خبير سياحي: 100 مليار جنيه لإنقاذ واستكمال المشروعات الفندقية
أكد أحمد صبري، الخبير السياحي والفندقي، أن هناك فارقًا واضحًا بين المستثمر الجاد وغير الجاد في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن معيار الجدية الحقيقي يتمثل في قدرة المستثمر على الالتزام بالجدول الزمني الذي تعهد به منذ حصوله على الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله فعليًا.
وأوضح صبري، خلال لقاء ببرنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، أن المستثمر الجاد يبدأ بعد الحصول على الأرض في استكمال الإجراءات والتراخيص اللازمة من وزارة السياحة، ثم يلتزم بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وصولًا إلى افتتاح الفندق أو القرية السياحية وبدء استقبال السائحين.
وأشار إلى أن الدولة لم تكتفِ بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وإنما اتجهت أيضًا إلى مساندة أصحاب المشروعات السياحية غير المكتملة، من خلال مبادرة البنك المركزي التي أتاحت تمويلات تصل إلى 100 مليار جنيه، بهدف مساعدة المستثمرين على استكمال تنفيذ الفنادق والمشروعات المتوقفة، إلى جانب إجراء التوسعات وأعمال التشطيبات اللازمة.
ولفت الخبير السياحي والفندقي إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا من عدد كبير من المستثمرين الراغبين في استكمال مشروعاتهم، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يعمل وفق منظومة حوكمة تضمن متابعة أوجه استخدام التمويلات الممنوحة للمستفيدين.
وأضاف أن البنوك تتابع كيفية توظيف أموال المبادرة والتأكد من توجيهها إلى الأغراض المحددة، بما يضمن تحقيق الهدف منها في دعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية.
وأوضح صبري أن المبادرة استمرت لمدة عام ونصف، قبل أن يتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين استفادوا بالفعل من التمويلات وبدأوا في ضخها داخل مشروعاتهم، سواء لاستكمال الأعمال المتوقفة أو رفع كفاءة المنشآت والتوسع في الطاقة الفندقية.
وأكد أن دعم المشروعات الفندقية القائمة والمتعثرة يمثل عنصرًا مهمًا في زيادة الطاقة الاستيعابية لمصر، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة الرامية إلى جذب أعداد أكبر من السائحين وتعزيز قدرة القطاع السياحي على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
