الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار التضخم.. سوق العمل والنفط يحددان مسار الفيدرالي
يترقب المستثمرون والأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة خلال الأيام المقبلة، في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي إظهار قدر من الصمود رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وتتركز الأنظار حاليا على بيانات التضخم المنتظر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.
وتأتي أهمية هذه البيانات بعدما أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أغسطس قوة أكبر من المتوقع، إذ أضاف الاقتصاد 162 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما عزز الرهانات في الأسواق على إمكانية اتجاه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
الاقتصاد الأمريكي يحافظ على قوة النمو
تشير أحدث التقييمات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرا على تحقيق نمو متماسك، مدعوما بتحسن إنتاجية العمالة واستمرار النشاط الاقتصادي. ووفقا لتحليل صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.5% خلال الربع الثاني من 2026، بينما بلغ النمو خلال الأرباع الأربعة الأخيرة 2.1%.
في المقابل، لا تزال معدلات التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إذ سجل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي، 3.7% في يوليو، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية.
وتعني هذه المؤشرات أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معادلة دقيقة؛ فاستمرار النمو وقوة سوق العمل يدعمان النشاط الاقتصادي، لكن ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة قد يحدان من قدرة الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية.
التضخم الأمريكي يحدد الخطوة المقبلة للفيدرالي
تتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها الخميس، يليها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لأنها ستكون من أبرز المؤشرات المتاحة أمام صناع السياسة النقدية قبل اجتماع الفيدرالي في منتصف سبتمبر.
وأظهرت أحدث استطلاعات توقعات المستهلكين الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم لمدة عام استقرت عند 3.6% في أغسطس، بينما بلغت التوقعات لخمس سنوات 3%، مع تسجيل توقعات الثلاث سنوات نحو 3.2%.
ويضع ذلك الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار جديد، إذ يحتاج الفيدرالي إلى التأكد من أن الضغوط السعرية تتجه بالفعل نحو الانحسار قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
أسعار النفط تضغط على الاقتصاد والأسواق
في الوقت نفسه، يمثل ارتفاع أسعار النفط أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة إلى الأسواق الأمريكية، خاصة مع وصول خام برنت إلى نحو 99.46 دولار للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو، قبل أن يتراجع قليلا.
ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة من مخاطر عودة الضغوط التضخمية، كما قد يرفع تكلفة النقل والإنتاج ويضغط على إنفاق المستهلكين والشركات. وتصبح هذه التطورات أكثر أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة لفترة طويلة.
الذهب والأسهم تحت تأثير بيانات الاقتصاد الأمريكي
انعكست حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية على الأسواق، حيث تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع توقعات الفائدة الأمريكية.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 0.4% إلى 4385.09 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 1% إلى 4430.10 دولار.
ويأتي ذلك في ظل العلاقة العكسية المعتادة بين أسعار الفائدة والذهب، إذ يؤدي ارتفاع العائد على الأصول التي تحمل فائدة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا دوريا.
كما تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط مع ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات الأسعار لتحديد المسار المحتمل للسياسة النقدية.
هل يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة؟
رغم ارتفاع احتمالات رفع الفائدة، فإن القرار النهائي لم يُحسم بعد. وأشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أنه قد يؤيد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر إذا أكدت البيانات المقبلة استمرار مسار تراجع التضخم.
ومن ثم، فإن بيانات التضخم المنتظرة ستشكل عاملا حاسما في تحديد اتجاه الفيدرالي، إلى جانب تطورات سوق العمل وأسعار الطاقة.
وبالنسبة إلى المستثمرين، فإن مستقبل الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بقدرة صناع السياسة على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو وسوق العمل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
