التنمية المحلية تبحث مع الغرف السياحية سيل تعزيز الاستثمار المستدام بشرم الشيخ
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار البيئي بحديقة السلام ومحميتي رأس محمد ونبق بمدينة شرم الشيخ.
وتم الاجتماع بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، ولفيف من قيادات الوزارة، حيث ركزت المباحثات على كيفية تحويل هذه الأصول الطبيعية إلى مقاصد عالمية تجذب الاستثمارات وتساهم في تنمية الموارد الوطنية، مع التأكيد على ضرورة دمج المعايير البيئية الصارمة في كافة الأنشطة والمشروعات المنفذة داخل نطاق المحميات الطبيعية.
ضوابط الاستثمار في المحميات الطبيعية والمنشآت السياحية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تضع الاستثمار البيئي في صدارة أولوياتها، معتبرة إياه مسارًا واعدًا لدعم الاقتصاد الأخضر وتطوير المنظومة السياحية في مصر.
وأوضحت أن أي مشروع يتم تنفيذه داخل حديقة السلام أو المحميات الطبيعية يجب أن يخضع لضوابط صارمة تضمن عدم المساس بالنظم البيئية الحساسة.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تتبنى نهجًا يوازن بين التنمية الاقتصادية وصون الطبيعة، من خلال استخدام مواد وتصميمات معمارية متناغمة مع البيئة المحيطة، بما يضمن رفع جودة التجربة السياحية للزوار دون إحداث أي ضغوط سلبية على الموارد الطبيعية الفريدة التي تزخر بها المدينة.
تطوير مركز الزوار ورفع كفاءة البنية التحتية السياحية
وطالبت الوزيرة خلال الاجتماع بسرعة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بمشروع تطوير حديقة السلام، ومقترحات تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد، بالإضافة إلى إقامة مشروع بيئي بمحمية نبق وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
وأشارت إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومناطق جذب تتوافق مع الهوية البيئية والتراث الثقافي لمدينة شرم الشيخ، مما يؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للشركات السياحية العالمية.
كما وجهت لجنة الاستثمار بالوزارة بسرعة البت في العروض المقدمة من المستثمرين لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والاستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص لحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة
وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على ترحيب الدولة الكامل بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام بالمعايير الدولية لحماية الطبيعة.
وذكرت أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية للمحميات وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع المستثمرين.
ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستغلال الاقتصادي وحماية الموارد، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب في المجالات المرتبطة بالخدمات السياحية المستدامة، ويضمن صون هذه الكنوز الطبيعية لتستفيد منها الأجيال القادمة.
