الحكومة تفرض رسومًا جديدة على المشروعات السياحية بالبحر الأحمر.. وسحب الأراضي غير الجادة
فرضت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، رسوماً جديدة على المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة البحر الأحمر، مقابل منح مهلة إضافية تمتد لعام لاستكمال معدلات التنفيذ، في إطار تحركات تستهدف إعادة تنظيم السوق وتعظيم العوائد من الأصول السياحية والعقارية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن متوسط الرسوم الجديدة يبلغ نحو 700 جنيه للمتر، ويُطبق على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، فيما تقرر منح المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% مهلة إضافية دون تحميلها أي أعباء مالية جديدة.
سحب الأراضي من المشروعات المتعثرة
وأكدت المصادر أن المشروعات التي تقل معدلات تنفيذها عن 20% ستكون معرضة لسحب الأراضي المخصصة لها، ضمن توجه حكومي للتعامل مع المشروعات غير الجادة وتسريع وتيرة التنمية بالمناطق الساحلية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع خطة أوسع تتبناها الدولة لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية والسياحية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي وتنظيم السوق العقارية والسياحية.
تعديلات سابقة على رسوم الساحل الشمالي
وكانت الحكومة قد فرضت خلال الأشهر الماضية رسوماً إضافية على مشروعات الساحل الشمالي والمدن الجديدة، قبل أن تُجري تعديلات لاحقة على آلية احتسابها، ما أدى إلى خفض القيمة الفعلية للرسوم بنسب تراوحت بين 48% و50% في بعض المشروعات.
واعتمدت التعديلات الجديدة على احتساب الرسوم وفق المساحات البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، الأمر الذي خفف الأعباء المالية على المطورين العقاريين، سواء المحليين أو الأجانب.
وتسري هذه التعديلات على الشركات الأجنبية الملزمة بالسداد بالدولار، بالإضافة إلى المطورين المصريين الحاصلين على قرارات تخصيص وزارية قبل فبراير 2024.
ويُعد قرار التخصيص الوزاري أحد المستندات الأساسية التي تمنح المطور حق تنفيذ المشروع وفق اشتراطات محددة، كما يمثل شرطًا رئيسيًا لبدء الأعمال الإنشائية والحصول على الموافقات الرسمية.
