فيتش تخفض تصنيف 25 بنكًا في تركيا بسبب المخاطر الخارجية وتقلبات السوق
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لـ 25 بنكًا تركيًا وقامت بتعديل توقعاتها طويلة الأجل إلى سلبية بسبب ارتفاع التضخم وزيادة مخاطر الاقتصاد الكلي والمخاطر الخارجية وسط حالة من عدم اليقين وسياسات حكومية متزايدة التدخّل.
وتأتي إجراءات التصنيف على البنوك في أعقاب خفض التصنيف السيادي لتركيا من قبل وكالة فيتش هذا الشهر.
وفي أحدث تحرك لها ، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمُصدر العملات الأجنبية طويل الأجل للبنوك التركية إلى "B-" من "B". كما خفضت وكالة التصنيف التصنيف الائتماني للمقرضين طويل الأجل بالعملة المحلية.
وفي الأسبوع الماضي ، خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مستوى أعمق في المنطقة غير المرغوب فيها ، مستشهدة بـ "التضخم المتصاعد" في البلاد ، وكذلك سياسات الحكومة والبنك المركزي التي زادت من المخاطر الكلية والخارجية.
وقالت وكالة فيتش في تقريرها إن عجز الحساب الجاري الآخذ في الاتساع في تركيا والضغط على احتياطيات النقد الأجنبي السيادية وارتفاع دولرة الودائع تؤثر على تصنيفات بنوك البلاد.
وتشمل البنوك المتضررة Akbank Arap Turk Bankasi و Anadolubank Denizbank و Fibabanka Anonim Sirketi و ING Bank و Kuveyt Turk Katilim Bankasi و Odea Bank و Turkland Bank و QNB Finansbank وغيرها.
وترتبط التصنيفات الائتمانية للبنوك ارتباطًا وثيقًا بالتصنيفات السيادية للبلد الذي تنتمي إليه.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف تركيا إلى B من B + ، خمسة مستويات أقل من درجة الاستثمار مع نظرة مستقبلية سلبية ، مما يشير إلى وجود مخاطر التخلف عن السداد المادية ، ولكن لا يزال هناك هامش أمان محدود ، وفقًا لوكالة فيتش. مثل هذا التصنيف يزيد من صعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال وزيادة التمويل.
ويأتي خفض التصنيف بعد أن وصل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 78.62 في المائة في يونيو ، وفقًا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.
ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية بالإضافة إلى استمرار انخفاض قيمة العملة التركية في ارتفاع التكاليف مع ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 138 في المائة سنويًا في يونيو ، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 93.93 في المائة.
قالت وكالة فيتش إنها تتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 71.4 في المائة في المتوسط في عام 2022 ، وهو أعلى معدل في أي دولة صنفتها الوكالة موضحة أن إجراءات التصنيف على البنوك التركية مدفوعة بمجموعة من العوامل.
وأدت بيئة التشغيل الأضعف إلى زيادة المخاطر على الملامح الائتمانية المستقلة للبنوك كما أدت المخاطر الخارجية وعدم اليقين بشأن السياسات إلى زيادة احتمالية تدخل الحكومة في النظام المصرفي.
وقالت وكالة التصنيف: "هذا يعكس وجهة نظرنا بأن خطر التدخل [الحكومي] الذي قد يمنع البنوك من خدمة التزاماتها بالعملة الأجنبية لا يزال أعلى من التخلف عن السداد السيادي".
وتابعت أنها لم تعد تضع في اعتبارها أي دعم حكومي للبنوك التجارية المملوكة للدولة ، بسبب القيود الشديدة على قدرة السلطات على تقديم الدعم بالعملة الأجنبية.
وأضافت وكالة التصنيف أن البنوك التركية معرضة لمخاطر إعادة التمويل وسيولة العملات الأجنبية ، نظرًا لاعتمادها بدرجات متفاوتة على تمويل الجملة الخارجي ودولرة الودائع المرتفعة.
كما شهدت نسب رأس مال البنوك تآكلًا كبيرًا بسبب انخفاض قيمة الليرة. فقدت العملة التركية 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي وأكثر من 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام ، بينما ارتفع التضخم في البلاد أكثر من 42 في المائة منذ ديسمبر الماضي.
