البنك المركزي المصري يطلب حصر قروض المشروعات العقارية
طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في السوق المحلية بيانات تفصيلية بشأن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، إلى جانب حصر المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، بحسب مصرفيين تحدثوا لـ«الشرق بلومبرغ».
وتشمل البيانات المطلوبة قيمة التسهيلات المقدمة للمطورين، ومدى توجيه التمويل إلى المشروعات المستهدفة، إضافة إلى الأقساط المستحقة ونسب التعثر لكل شركة عقارية. كما طلب البنك المركزي بيانات أكثر تفصيلًا عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، تتضمن نسب إنجاز مشروعاتها وحجم القروض التي حصلت عليها.
حصر مديونيات المطورين العقاريين
وبدأت البنوك بالفعل في حصر القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات لتمويل تنفيذ المشروعات العقارية، مع تحديد مدى انتظام تلك المشروعات والتزامات الشركات تجاه البنوك.
ويتزامن التحرك مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.
ضغوط التكاليف على القطاع العقاري
ويأتي طلب البيانات في وقت يواجه فيه المطورون ارتفاعًا في تكاليف الإنشاء ومواد البناء، إلى جانب تأثيرات أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف، وهو ما دفع بعض الشركات إلى إعادة تسعير الوحدات وتقديم آجال سداد أكثر مرونة للحفاظ على السيولة.
ويهدف الحصر إلى منح البنك المركزي صورة أكثر تفصيلًا عن حجم التمويل المصرفي المرتبط بالقطاع العقاري، ومدى التزام الشركات بالسداد، وكذلك التأكد من استخدام القروض في الأغراض التي مُنحت من أجلها.
ورغم هذه الضغوط، ارتفعت صافي أرباح أكبر 3 مطورين عقاريين في مصر بنحو 8.3% خلال النصف الأول من 2026 إلى 13 مليار جنيه، بينما تراجعت مبيعاتهم التعاقدية مجتمعة بنحو 6.4% إلى 338.6 مليار جنيه.
