المركزي الإماراتي يفرض عقوبات على 6 بنوك لمخالفة قواعد الامتثال
فرض المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في الإمارات لعدم امتثالها للعناية الواجبة وإجراءات ومعايير الإبلاغ.
وتم تغريم البنوك التي لم تذكر اسمها بموجب "قرار مجلس الوزراء رقم 9 لعام 2021" ، المتعلق بإنفاذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتبادل التلقائي للمعلومات ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS) ، وقال المنظم المصرفي في بيان يوم الخميس.
وأكد البنك المركزي الإماراتي أن معيار الإبلاغ المشترك هو منهجية عالمية للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم من خلال قنوات آمنة.
وأضاف أنه تم السماح لجميع البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة بوقت كافٍ لتطبيق نظام معايير الإبلاغ المشترك.
وتحدد المنهجية المعلومات المطلوبة التي سيتم تبادلها ، وأنواع المؤسسات المالية المطلوبة للإبلاغ ، وأنواع مختلفة من الحسابات المالية وأصحاب الحسابات في النطاق ، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية.
وأكد البنك المركزي أنه "ملتزم بالامتثال لجميع اللوائح التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي في البلاد" مضيفا أن هذا يدعم التزام الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قدم فيه البنك المركزي عددًا من المبادرات لتنظيم القطاع المالي في البلاد في الأشهر الأخيرة.
وتشمل هذه إطارًا تنظيميًا معززًا للإشراف على تعرض البنوك لقطاع العقارات وإصدار إرشادات لمساعدة شركات الصرافة المرخصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي العام الماضي ، أمرت الهيئة التنظيمية جميع مقدمي الحوالة - وكلاء تحويل الأموال غير الرسميين العاملين خارج النظام المصرفي - بالتسجيل في محاولة لتعزيز الإشراف على تحويلات الأموال.
وأوضح البنك المركزي هذا الأسبوع أنه فرض عقوبات على شركة صرافة تعمل في البلاد لفشلها في تحقيق المستويات المناسبة من الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
وفرضت الهيئة الرقابية غرامة قدرها 5.2 مليون درهم (1.4 مليون دولار) على الصرافة وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
