دويتشه بنك يتوقع استمرار رفع الفائدة الأوروبية حتى ديسمبر
عدل مصرف «دويتشه بنك» توقعاته بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مرجحًا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى شهر ديسمبر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتأتي التوقعات الجديدة في وقت تترقب فيه الأسواق الأوروبية تحركات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة المخاوف من انعكاسها على معدلات التضخم، وهو ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى مواصلة نهج التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.
ويرى «دويتشه بنك» أن التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأوروبي والعالمي تستدعي إعادة تقييم المسار المتوقع للفائدة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تداعياتها المحتملة على التضخم والنشاط الاقتصادي.
وتكتسب توقعات البنك أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسواق المالية، إذ تؤثر قرارات المركزي الأوروبي بشأن الفائدة بصورة مباشرة في حركة اليورو وعوائد السندات وتقييمات الأسهم، فضلًا عن تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الشركات والأفراد داخل منطقة اليورو.
ويأتي تعديل توقعات «دويتشه بنك» بالتزامن مع تصاعد الترقب بشأن مستقبل السياسة النقدية الأوروبية، بعدما أصبحت أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل التي قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية، خصوصًا إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.
ومن شأن استمرار رفع الفائدة الأوروبية أن يزيد تكلفة التمويل ويضغط على الطلب والاستثمار، لكنه في المقابل قد يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر لمواجهة أي موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار التضخم.
وتراقب الأسواق كذلك أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وسط محاولة البنك المركزي تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وعدم التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد. ويظل مسار أسعار الفائدة مرتبطًا بدرجة كبيرة بالبيانات الاقتصادية المقبلة، خاصة معدلات التضخم والنمو وسوق العمل.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الكبرى إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية في ضوء التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، إذ يمكن لاستمرار ارتفاع أسعار النفط أن يزيد الضغوط على الأسعار ويعقد مهمة صانعي السياسة النقدية.
وبحسب رؤية «دويتشه بنك»، فإن احتمالات استمرار دورة رفع الفائدة الأوروبية حتى ديسمبر تعكس تغيرًا في تقديرات المسار النقدي مقارنة بالتوقعات السابقة، مع استمرار الحاجة إلى مراقبة التضخم وتداعيات أسعار الطاقة على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تظل قرارات البنك المركزي الأوروبي محور اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مع انعكاس أي تغيير في توقعات الفائدة على أسواق العملات والسندات والأسهم الأوروبية.
