الرقابة المالية توافق لـ4 شركات على تقديم خدمات مالية غير مصرفية بالتكنولوجيا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار توجه الهيئة نحو دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وتأتي الموافقات ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين، ورفع كفاءة قنوات تقديم الخدمات المالية.
4 شركات تحصل على موافقات لمزاولة أنشطة مالية بالتكنولوجيا
وتضمنت قرارات الهيئة منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما حصلت شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بمزاولتها، وذلك باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تسهم في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مجالات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتيح توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومن بينها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
الرقابة المالية: توسيع استخدام التكنولوجيا في القطاع غير المصرفي
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات.
وأوضحت أن ذلك يأتي بالتوازي مع مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم والحفاظ على استقرار الأسواق.
التكنولوجيا المالية تدعم الشمول المالي والاستثماري
وتسهم إتاحة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا المالية في الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، فضلًا عن تيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية.
كما تدعم هذه الجهود مسار الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي، من خلال توفير قنوات أكثر مرونة لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
