التضخم يطرق أبواب الأمريكيين.. والفيدرالي يبحث عن مخرج
دخلت أسرة أمريكية، متجرًا في بداية الشهر بقائمة المشتريات نفسها التي اعتادت عليها، لكنها تكتشف أن المبلغ الذي كان يكفيها قبل عام لم يعد يكفيها اليوم، السيارة أصبحت أغلى، فاتورة السكن ارتفعت، والخدمات اليومية تلتهم جزءًا أكبر من الدخل، وحتى الأشياء التي كانت تبدو ترفًا بسيطًا أصبحت تحمل سعرًا مختلفًا.
يجد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نفسه أمام اختبار بالغ الحساسية، في وقت تعود فيه أزمة التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي بقوة، بعدما كشفت بيانات يوليو أن ضغوط الأسعار لا تزال بعيدة عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.
كما ارتفعت تكلفة المعيشة للأسر الأميركية بنحو 3.7%، فيما سجلت أسعار السيارات زيادات سنوية تقترب من 5%، وارتفعت تكاليف السكن والمرافق بأكثر من 3.5%، بينما شهدت بعض السلع الترفيهية زيادات تجاوزت حاجز العشرة بالمئة، بما يعكس استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر.
65 شهرًا والتضخم بعيد عن هدف الفدرالي
تكمن خطورة المشهد في استمرار التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2% لنحو 65 شهرًا متتاليًا، وهي فترة طويلة تعكس صعوبة إعادة الأسعار إلى المسار الذي يستهدفه البنك المركزي، وبعد أن بلغ التضخم أعلى مستوياته خلال أربعة عقود في أعقاب جائحة كورونا، اقترب تدريجيًا من هدف الفدرالي خلال عام 2024، قبل أن تعود الضغوط السعرية إلى الارتفاع مجددًا خلال الفترة الأخيرة.
جاكسون هول.. اختبار مبكر لرئيس الفدرالي
تكتسب كلمة رئيس الفدرالي المرتقبة في الندوة السنوية بمدينة جاكسون هول أهمية استثنائية، لأنها تأتي في توقيت يبحث فيه المستثمرون عن إجابة واضحة لسؤال أساسي: هل يمثل التضخم الحالي تهديدًا يستدعي تحركًا جديدًا، وما الأدوات التي يعتزم البنك استخدامها؟.
ومنذ توليه منصبه، اتسم خطاب رئيس الفدرالي بالحذر، إذ كرر التزام البنك بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، لكنه تجنب تقديم تصور واضح بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.
بين الصمت والوضوح.. معادلة صعبة
كما يواجه رئيس الفدرالي معادلة شديدة التعقيد. فالإفراط في الحديث عن اتجاه الفائدة قد يقيد تحركات البنك مستقبلًا ويخلق توقعات يصعب التراجع عنها، بينما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى إضعاف تأثيره في الأسواق وترك مساحة أكبر لمسؤولين آخرين لتحديد الرواية الاقتصادية.
وفي مثل هذه الظروف، لا تنتظر الأسواق بالضرورة إعلانًا صريحًا عن قرار الفائدة، بقدر ما تبحث عن إشارات تكشف طريقة تفكير البنك المركزي، هل يرى الفدرالي أن التضخم مؤقت؟ هل يعتقد أن الضغوط السعرية بدأت تترسخ؟ وهل يظل رفع الفائدة مطروحًا إذا لم تتحسن البيانات؟
استقلالية الفدرالي تحت المجهر
لا يقتصر اختبار رئيس الفدرالي على مواجهة التضخم، وإنما يمتد إلى الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، فالضغوط السياسية المطالبة بخفض تكاليف الاقتراض تجعل أي حديث عن أسعار الفائدة شديد الحساسية، خصوصًا في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى خفض أعباء التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ومن هنا، فإن أي انطباع بوجود تنسيق زائد بين الفدرالي والسلطة التنفيذية قد يثير مخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية، وهي واحدة من أهم ركائز مصداقية البنك المركزي، فالفدرالي يحتاج إلى إقناع الأسواق بأن قراراته تستند إلى البيانات الاقتصادية وتوازن المخاطر، وليس إلى الضغوط السياسية أو احتياجات الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض.
المشكلة ليست في الرقم فقط
المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في وصول التضخم إلى 3.7% بدلًا من 2%، وإنما في طول الفترة التي ظل خلالها مرتفعًا.
فاستمرار التضخم لفترة طويلة يمكن أن يؤثر في سلوك الأسر والشركات. المستهلك الذي يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار قد يعيد ترتيب إنفاقه، والشركات التي تتوقع زيادة تكاليفها قد ترفع أسعار منتجاتها وخدماتها مسبقًا.
ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول توقعات التضخم نفسها إلى عامل يغذي التضخم، ما يجعل مهمة الفدرالي أكثر صعوبة ويجبره على استخدام سياسة نقدية أكثر تشددًا.
مصداقية الفدرالي أمام اختبار حقيقي
يمتلك الاحتياطي الفدرالي أداة مهمة لا تقل أهمية عن أسعار الفائدة، وهي المصداقية، فعندما يعلن البنك المركزي التزامه بهدف التضخم، يجب أن يقتنع المستهلكون والمستثمرون والشركات بأنه مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لكن استمرار التضخم أعلى من الهدف لمدة 65 شهرًا يضع هذه المصداقية أمام اختبار صعب.
الأسواق تنتظر خطة لا مجرد تطمينات
المستثمرون لا يبحثون فقط عن تصريح بشأن رفع الفائدة أو خفضها، وإنما يريدون فهم المنطق الذي سيحكم قرارات الفدرالي خلال الفترة المقبلة.
ففي ظل استمرار التضخم، وضعف اليقين بشأن الاقتصاد، والضغوط السياسية المتزايدة، تحتاج الأسواق إلى معرفة حدود صبر البنك المركزي، والظروف التي قد تدفعه إلى تغيير موقفه.
وهنا تكمن أهمية خطاب جاكسون هول؛ فالكلمة قد تقدم أول تصور متكامل لرؤية رئيس الفدرالي بشأن التضخم وأسعار الفائدة والتحديات التي تواجه السياسة النقدية.
المعركة الحقيقية.. استعادة الثقة
ولا يتعلق اختبار رئيس الفدرالي بقرار واحد بشأن أسعار الفائدة، وإنما بقدرته على إعادة تثبيت ثقة الأسواق في أن البنك المركزي ما زال قادرًا على السيطرة على التضخم والحفاظ على استقلالية قراره.
فالفجوة بين التضخم البالغ 3.7% والهدف البالغ 2% ما زالت واسعة، واستمرارها لفترة أطول قد يجعل تكلفة المعالجة أعلى مستقبلًا.
لذلك ستكون الرسالة الأهم التي تراقبها الأسواق هي ما إذا كان رئيس الفدرالي قادرًا على الجمع بين المرونة والوضوح؛ فلا يربط نفسه مسبقًا بقرار محدد، وفي الوقت نفسه لا يترك الأسواق أمام فراغ في الرؤية.
وتبقى المعادلة الأصعب أمامه هي أن يثبت أن قرار الفائدة سيظل مرتبطًا بالبيانات الاقتصادية، وأن مكافحة التضخم ستظل أولوية، وأن استقلالية البنك المركزي لن تكون محل تفاوض مهما كانت الضغوط.
