بنك الكويت: تثبيت الفائدة في مصر مرجح مع تراجع التضخم

توقع بنك الكويت الوطني تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 21 مايو الجاري، مستندًا إلى التراجع النسبي في معدلات التضخم واستمرار ارتفاع الفائدة الحقيقية عند مستويات تمنح صناع القرار مساحة أكبر لمراقبة التطورات الاقتصادية والإقليمية.

وأوضح البنك، في تقرير اقتصادي، أن تباطؤ التضخم خلال أبريل يعزز فرص الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتأثيرها على الأسواق والطاقة وسلاسل الإمداد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.9% خلال أبريل، مقابل 15.2% في مارس، فيما سجل التضخم الشهري 1.1% مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% على أساس سنوي، مقابل 14% في مارس، مع انخفاض المعدل الشهري إلى 1.1%.

وأشار التقرير إلى أن التراجع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات كان العامل الرئيسي وراء تباطؤ التضخم، بعدما سجلت أسعار اللحوم والدواجن انخفاضًا حادًا بنسبة 6.4% خلال شهر واحد، وهو ما خفف من الضغوط السعرية على المستهلكين.

لكن في المقابل، استمرت الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات غير الغذائية، وعلى رأسها الإسكان والمرافق العامة والنقل، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المساكن بنسبة 5.4% شهريًا، متأثرة بزيادات أسعار الطاقة والخدمات.

وأكد بنك الكويت الوطني أن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، واستمرار الضغوط على سلاسل التوريد، إلى جانب تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء داخل السوق المصرية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير خلال أبريل تثبيت أسعار الفائدة، بعد سلسلة تخفيضات بدأت في الربع الثاني من 2025 بإجمالي 8.25%، بالتزامن مع تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب الأمريكية الإيرانية على اقتصادات المنطقة.