بدءًا من 26 أغسطس.. السعودية تحدد 90 يومًا لبقاء السيارات الخليجية داخل المملكة
تدخل ضوابط جديدة لتنظيم مدة بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 أغسطس 2026، في خطوة تستهدف تنظيم حركة السيارات الخليجية ومتابعة مدد وجودها داخل المملكة بصورة أكثر دقة.
وبموجب الضوابط الجديدة، لا يجوز للمركبة الخليجية البقاء داخل السعودية لأكثر من 90 يومًا خلال فترة قدرها 365 يومًا، سواء كانت مدة البقاء متصلة أو موزعة على عدة فترات، على أن يبدأ احتساب المدة من تاريخ دخول المركبة عبر أحد المنافذ الجمركية.
وتشمل القواعد المركبات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية، والمملوكة لمواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة، إلى جانب المركبات التي فوض أحدهما بقيادتها.
وتعتمد الجهات المختصة على الربط الإلكتروني لبيانات دخول وخروج المركبات عبر المنافذ الجمركية، بما يسمح بحساب إجمالي مدة البقاء بدقة، حتى في حال دخول السيارة إلى المملكة وخروجها منها عدة مرات خلال العام.
تمديد إضافي لمدة 30 يومًا
وتتيح الضوابط الجديدة إمكانية التقدم بطلب تمديد مدة بقاء المركبة قبل انتهاء فترة الـ90 يومًا، على أن يكون التمديد لمدة إضافية لا تتجاوز 30 يومًا، وفق الإجراءات المعتمدة، مع إتاحة طلب الخدمة عبر منصة «أبشر».
كما استثنت الضوابط المركبات المستأجرة من منشآت تأجير مرخصة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في الحالات التي ينطبق عليها الاستثناء النظامي.
مهلة لتصحيح أوضاع السيارات الموجودة حاليًا
وبالنسبة إلى المركبات الخليجية الموجودة داخل السعودية قبل بدء تطبيق الضوابط في 26 أغسطس 2026، فقد تم تحديد مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا، تنتهي بنهاية يوم 23 نوفمبر 2026.
وخلال هذه المهلة، يمكن لأصحاب المركبات المعنية تصحيح أوضاع سياراتهم، سواء بإخراجها من المملكة أو استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لترسيمها وإصدار لوحات سعودية.
وأكدت الضوابط أن تجاوز مدة البقاء المحددة يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفق أحكام نظام المرور السعودي، ما يجعل الالتزام بالمدة النظامية وإجراءات التمديد أو تصحيح الوضع أمرًا ضروريًا لأصحاب السيارات الخليجية.
وبذلك تصبح القاعدة الأساسية اعتبارًا من 26 أغسطس واضحة: 90 يومًا كحد أقصى لبقاء السيارة الخليجية في السعودية خلال 365 يومًا، مع إمكانية طلب تمديد إضافي وفق الضوابط المعتمدة.
