إيرادات منافذ العراق تتجاوز 1.9 مليار دولار خلال 7 أشهر
سجلت إيرادات المنافذ الحدودية العراقية قفزة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعدما بلغت 2.5 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو 1.9 مليار دولار، في مؤشر على تحسن كفاءة التحصيل والرقابة على حركة التجارة عبر المنافذ.
وقال عمر الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن إيرادات شهر يوليو وحده وصلت إلى نحو 560 مليار دينار، مؤكدًا أن تطوير منظومة العمل الإلكتروني والربط الشبكي بين مختلف المنافذ ساهم في تعزيز عمليات التدقيق ومتابعة المعاملات بشكل أكثر دقة.
الأتمتة تعزز تحصيل الإيرادات
وأوضح الوائلي أن التحول إلى الأتمتة الإلكترونية يمثل ركيزة أساسية في الإدارة الحديثة للمنافذ الحدودية، حيث يتيح تقليل التدخل البشري وتتبع حركة البضائع والمعاملات بشكل لحظي، إلى جانب مطابقة البيانات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تساعد على الحد من الاجتهاد والتلاعب، وتعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة، بما يساهم في حماية المال العام ورفع كفاءة تحصيل الرسوم المستحقة على البضائع الداخلة إلى البلاد.
ضبط التلاعب والتهرب من الرسوم
وأكد رئيس هيئة المنافذ أن نظام الربط الشبكي بين مقر الهيئة في بغداد وجميع المنافذ الحدودية أحدث تحولًا في أساليب الرقابة، بعدما أصبحت المعاملات خاضعة للتدقيق الإلكتروني المركزي، وهو ما ساهم في كشف عشرات المخالفات.
ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها، بحسب الوائلي، التلاعب في وصف البضائع بهدف تقليل الرسوم الجمركية أو التهرب من سدادها، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية للدولة، مشددًا على استمرار مواجهة هذه الممارسات وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.
الرقابة تتجاوز الجانب المالي
وشدد الوائلي على أن دور المنافذ الحدودية لا يقتصر على تحصيل الرسوم والجمارك، وإنما يمتد إلى حماية المجتمع من دخول البضائع والمواد الممنوعة أو الخطرة والمخالفة للضوابط والقوانين.
وأوضح أن الجمع بين التدقيق الإلكتروني والرقابة الميدانية ساهم في تكثيف عمليات الضبط في عدد من المنافذ الحدودية، مع استمرار المتابعة الحكومية المباشرة لدعم العاملين ورفع كفاءة الأداء.
خطة لمزيد من الرقمنة والربط الإلكتروني
وتسعى هيئة المنافذ الحدودية إلى توسيع نطاق الأتمتة وتكامل الأنظمة الإلكترونية، بما يقلص فرص التلاعب ويجعل التهرب من الرسوم الجمركية أكثر صعوبة.
وأكد الوائلي أن استمرار تطوير البنية الرقمية وربطها بالرقابة الميدانية من شأنه تحسين كفاءة المنافذ، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الحوكمة وحماية المال العام.
