بعد واقعة الـ319 مليون جنيه.. الرقابة المالية تشدد الخناق على شركات التمويل
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتجه إلى تشديد الرقابة على عمليات التمويل غير المصرفي، عبر حزمة من الضوابط تستهدف حماية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، ومنع استغلال أسمائهم في الحصول على تمويلات دون علمهم.
وأوضح عزام، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «أون»، أن شركات التمويل ملزمة بإجراء تحقق مباشر من هوية العميل وبياناته، إلى جانب الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وإجراءات العناية الواجبة قبل إتمام أي عملية تمويل.
التحقق المباشر قبل صرف التمويل
وشدد رئيس الهيئة على أن إجراءات منح التمويل لا يجب أن تقتصر على المستندات المقدمة من العميل، وإنما تستلزم التأكد من هويته والتواصل معه بصورة مباشرة، بما يقلل فرص التلاعب أو استخدام بيانات المواطنين دون علمهم.
وأشار إلى وجود ضوابط تمنع شركات التمويل من الحصول على إيصالات أمانة أو مستندات يمكن استخدامها لاحقًا في اتخاذ إجراءات جنائية ضد العملاء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لحماية حقوق المتعاملين.
شركات التحصيل تحت الرقابة
وفي السياق ذاته، أوضح عزام أن نشاط شركات التحصيل يخضع لتنظيم ورقابة، مشددًا على أن التعامل في هذا المجال يجب أن يقتصر على الشركات المقيدة رسميًا، بما يضمن وجود جهة مسؤولة يمكن محاسبتها حال وقوع مخالفات.
وكشف أن التحقيقات المتعلقة بإحدى شركات التمويل أصبحت أمام النيابة المختصة، في إطار التعامل مع الوقائع محل الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ربط لحظي مع «آي سكور»
وفي خطوة تستهدف منع تكرار أزمة تعدد التمويلات، تستعد الهيئة لإصدار قرار جديد يسمح بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بحيث تظهر التمويلات الجديدة في السجل الائتماني للعميل فور حصوله عليها.
ويهدف هذا الربط إلى إتاحة صورة أكثر دقة عن الالتزامات المالية للعميل أمام جهات التمويل، بما يساعد على الحد من حصول الشخص على تمويلات متعددة تتجاوز قدرته على السداد.
تأمين حياة العملاء قيد الدراسة
ولم تتوقف الإجراءات المقترحة عند حدود الرقابة على شركات التمويل، إذ كشف عزام عن اتجاه الهيئة إلى تعزيز الربط الإلكتروني مع شركات التمويل غير المصرفي، بالتوازي مع دراسة إلزام الشركات بالتأمين على حياة العملاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة تقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتعزيز أدوات حماية العملاء، خاصة في ظل التوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وتعكس الإجراءات الجديدة توجهًا نحو الانتقال من الرقابة اللاحقة على عمليات التمويل إلى رقابة استباقية تعتمد على التحقق الإلكتروني والربط الفوري بالبيانات الائتمانية، بما يصعب استغلال بيانات المواطنين أو منح تمويلات متعددة دون قدرة حقيقية على السداد.
