لتسريع التحول نحو السيارة الكهربائية.. بريطانيا تراجع خطة حظر سيارات البنزين والديزل
بدأت الحكومة البريطانية مراجعة الأهداف التي وضعتها لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط التي تواجه شركات صناعة السيارات في ظل ضعف الطلب واضطرابات سلاسل الإمداد والتحديات المرتبطة بالتجارة العالمية.
وأعلنت بريطانيا فتح مشاورات مع قطاع السيارات لبحث بدائل جديدة للقواعد المعمول بها حاليًا، والتي تلزم الشركات بزيادة حصة السيارات الجديدة عديمة الانبعاثات ضمن إجمالي مبيعاتها السنوية، تمهيدًا للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل.
وتنص القواعد الحالية على وصول نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة إلى 33% خلال عام 2026، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 80% بحلول عام 2030، على أن تصل النسبة إلى 100% بحلول عام 2035.
وتواجه شركات السيارات صعوبات في تحقيق هذه المستهدفات، في ظل عدم نمو الطلب على السيارات الكهربائية بالمعدلات المتوقعة، إلى جانب التحديات التي تؤثر على عمليات التصنيع وتوفير المكونات والمواد اللازمة للإنتاج.
وتبحث الحكومة البريطانية خلال المشاورات أربعة مسارات للتعامل مع الوضع الحالي، إذ تتضمن ثلاثة خيارات الإبقاء على الموعد المستهدف لإنهاء مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في 2035، مع خفض المستهدف الخاص بالسيارات عديمة الانبعاثات في عام 2030 إلى 50%.
أما الخيار الرابع، فيقضي بالإبقاء على الأهداف الحالية دون تغيير جوهري، مع منح شركات صناعة السيارات قدرًا أكبر من المرونة لمساعدتها على تحقيق النسب المطلوبة والامتثال للقواعد المنظمة للسوق.
وتعتمد السياسة البريطانية الحالية على فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تحقق المستهدفات المحددة لمبيعات السيارات عديمة الانبعاثات، بهدف دفع المصنعين إلى تسريع الاستثمار في السيارات الكهربائية وزيادة المعروض منها في السوق.
الظروف الاقتصادية العالمية معقدة
وأكدت وزارة النقل البريطانية أن مراجعة الأهداف تأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، بما يشمل اضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتجارة الدولية، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى نظام يدعم قطاع الأعمال ويكون أكثر ارتباطًا بالظروف الفعلية للسوق.
وتسعى الحكومة من خلال المشاورات إلى تحقيق توازن بين استمرار خطتها لخفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، وبين منح شركات السيارات مساحة أكبر للتعامل مع التحديات التي تواجهها في السوق البريطانية والعالمية.
