ترقب لاتفاق إيران وعُمان لإدارة هرمز.. والملاحة لا تزال محدودة وسط مخاوف الأسواق
لا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بوتيرة محدودة، وسط ترقب الأسواق للإعلان عن اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عُمان لإدارة الممر الملاحي الحيوي، في وقت تواصل فيه طهران طرح شروط جديدة تشمل حظر السفن الأمريكية والإسرائيلية، بينما تؤكد واشنطن تمسكها بحرية الملاحة دون قيود.
مفاوضات إيران وعُمان تدخل مرحلة جديدة
تشهد المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان تطورات متسارعة، حيث يناقش مشرعون إيرانيون الصيغة النهائية لاتفاق يتعلق بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما أكد مسؤولون إيرانيون وجود تفاهم مبدئي مع مسقط، مع توقعات بالإعلان عن التفاصيل النهائية قريبًا.
وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات "تمضي قدمًا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، بينما تصر واشنطن على ضمان حرية مرور السفن عبر المضيق وعدم فرض أي رسوم أو قيود على حركة الملاحة الدولية.
وتشير تقارير إلى أن بعض المقترحات الإيرانية تتضمن حظر السفن الأمريكية والإسرائيلية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات المرتبطة بالعبور، وهو ما قد يثير خلافات مع الولايات المتحدة.
حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية
رغم استمرار تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، فإن حركة السفن لا تزال أقل من مستوياتها المعتادة قبل اندلاع التوترات الأخيرة.
وأظهرت بيانات منصات تتبع السفن انخفاض عدد عمليات العبور خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار اعتماد معظم السفن على المسارات التي حددتها إيران، وسط إجراءات أمنية مشددة وتردد عدد من شركات الشحن في إرسال ناقلاتها عبر المضيق.
كما أرجأت بعض المصافي الآسيوية استئجار ناقلات جديدة لتحميل النفط من المنطقة، بسبب استمرار المخاوف الأمنية وارتفاع مخاطر الملاحة.
ويرى محللون أن التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة مضيق هرمز قد يسهم في استعادة تدفقات النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية، ويمهد الطريق أمام استئناف مفاوضات أوسع بين واشنطن وطهران، في حين تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات قد تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية.
