النشاط الاقتصادي الأمريكي يقفز لأعلى مستوى منذ 2021 وسط ضغوط تضخمية متزايدة

سجل مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة قفزة خلال سبتمبر، مرتفعًا بمقدار 2.4 نقطة إلى 58.4 نقطة، ليسجل أعلى قراءة له منذ يوليو 2021.

ويمثل ذلك رابع تحسن شهري متتالي في معدل النمو، مدفوعًا بشكل رئيسي بأداء قطاع الخدمات، الذي ارتفع مؤشره بمقدار 2.2 نقطة إلى 58.7 نقطة، وهي أعلى قراءة له منذ أكتوبر 2021.

وفي الوقت نفسه، شهد قطاع التصنيع تحسنًا قويًا، إذ قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بمقدار 3.1 نقطة إلى 57.0 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

وباستثناء موجة الطلب الاستثنائية التي أعقبت إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة كورونا في عام 2020، يمثل التحسن الأخير في نشاط الأعمال أقوى تحسن منذ عام 2015.

اختناقات سلاسل الإمداد ونقص العمالة

لكن قوة النمو الاقتصادي تأتي في وقت تواجه فيه الشركات اختناقات حادة في سلاسل الإمداد ونقصًا في العمالة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأعمال المتراكمة، وزيادة الضغوط على الأسعار.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد الضغوط التضخمية بالتزامن مع تسارع النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الاختناقات في جانب العرض ونقص العمالة.