تثبيت الفائدة في مصر.. هل نجحت سياسة البنك المركزي في مواجهة التضخم؟

خفض البنك المركزي المصري، توقعاته للتضخم في أعقاب صدور بيانات أكثر إيجابية، إلا أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستنداً إلى استمرار المخاطر المحيطة بالاستقرار الاقتصادي والمرتبطة بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أن البنك بات يتوقع استقرار معدل التضخم خلال الربع الثالث، بدعم من تراجع التضخم السنوي إلى 14.5% في أغسطس مقارنة بـ 14.9% في يوليو. 

ويمثل هذا التطور تحولاً إيجابياً مقارنة ببيان أغسطس الماضي، والذي كان يتوقع حينها تسارعاً للتضخم حتى الربع الثالث قبل أن يتراجع تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من 2027. 

كما أظهرت البيانات استقراراً واسعاً على المستوى الشهري، مسجلة تراجعاً بنسبة 0.4% في يونيو، واستقراراً في يوليو، ثم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% في أغسطس.

تثبيت الفائدة والتمسك باستهداف التضخم

رغم هذا التحسن الملحوظ في مؤشرات الأسعار، إلا أنه لم يكن كافياً لدفع صانعي السياسة النقدية نحو خفض الفائدة؛ حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعري إيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19% و20% على الترتيب، في خطوة جاءت متماشية تماماً مع توقعات الأسواق والمحللين.

العيش السياحي والفينو على موعد مع تغيير جديد بعد قفزة الدقيق 25%

عبر 284 منفذًا.. «التموين» تواصل تطبيق مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027"

وفي المقابل، شدد البنك المركزي على أن ميزان المخاطر ما زال يميل نحو احتمالات ارتفاع التضخم، مدفوعاً بتجدد التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الإيرانية، ومخاوف تجاوز أثر إجراءات ضبط المالية العامة وارتفاع أسعار الغذاء العالمية للتوقعات، لا سيما في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة لفترة ممتدة.

 واختتم البنك بالتأكيد على التزامه بالهدف الرئيسي للسياسة النقدية، مبقياً على تقديراته لبلوغ مستهدف التضخم عند مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.