رسوم تصل إلى 150 ألف جنيه.. شروط جديدة لتشغيل العمالة الأجنبية
وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر، محددًا شروط وضوابط العمل في مختلف الجهات، بما يشمل منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، وذلك بما يحقق التوازن بين جذب الخبرات الأجنبية وحماية فرص العمل للمواطنين.
ونصت المادة (70) من القانون على خضوع تشغيل الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل، مع منح الدولة صلاحية تحديد الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية داخل المنشآت، إلى جانب وضع قائمة بالمهن التي يُحظر على الأجانب العمل بها، أو استثناء بعض الحالات من النسبة المقررة، بما يضمن إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية مع الاستفادة من الكفاءات الأجنبية في التخصصات المطلوبة.
وألزمت المادة (71) أي أجنبي يرغب في العمل داخل مصر بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، على أن يكون دخوله البلاد بغرض العمل، وأن يحمل إقامة قانونية لهذا الغرض. كما حدد القانون رسوم استخراج وتجديد الترخيص بما يتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، مع تفويض الوزير المختص بوضع الضوابط والإجراءات المنظمة لإصدار التراخيص وتجديدها أو إلغائها.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تعيين أي عامل أجنبي أو انتهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من الحصول على ترخيص، بما يعزز الرقابة على سوق العمل.
وفي إطار تشديد المتابعة، أوجبت المادة (72) على صاحب العمل إخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإقامة والعمل ومنع أي مخالفات.
ومنحت المادة (73) وزير العمل، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.
وفيما يتعلق بانتهاء علاقة العمل، نصت المادة (74) على التزام صاحب العمل بتحمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى دولته عند انتهاء عقد العمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو ما يضمن عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء خدمة العمالة الأجنبية.
