البنك المركزي: الشمول المالي في مصر يقفز إلى 76.3% ويستهدف تحسين معيشة المواطنين
أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة للتوسع في الشمول المالي، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لجميع المواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية، بما يسهم في دمج شرائح أكبر داخل المنظومة المالية الرسمية، وتحسين مستوى المعيشة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح بسيوني، خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" على قناة القاهرة والناس، أن مفهوم الشمول المالي يقوم على توفير الخدمات المالية والمصرفية لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات، بما يشمل خدمات الادخار، والتمويل، والائتمان، والتأمين، والمدفوعات، بما يساعد المواطنين على إدارة أموالهم بصورة أكثر كفاءة ويعزز الاستقرار المالي.
ارتفاع ملحوظ في معدلات الشمول المالي
وأشار إلى أن مصر حققت تطورًا كبيرًا في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت النسبة من 27% في عام 2016 إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل العمل بالتعاون مع مختلف الجهات لزيادة هذه النسبة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.
التوسع في الخدمات المالية بالمناطق النائية
وأوضح أن جهود الدولة لا تقتصر على المدن الكبرى، وإنما تمتد إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في إنشاء فروع البنوك، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، وتعزيز الخدمات الرقمية، إلى جانب تنفيذ برامج للتثقيف والتوعية المالية، بهدف رفع الوعي بأهمية التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.
التحول الرقمي يدعم الشمول المالي
وأكد بسيوني أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الشمول المالي، من خلال تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، بما يقلل الاعتماد على التعاملات النقدية ويعزز كفاءة النظام المالي.
دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية المستدامة
وأشار إلى أن استراتيجية الشمول المالي تتضمن أيضًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
