الاقتصاد الرقمي
الصين توسع قانون التجارة الإلكترونية لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الرقابة على المنصات
تتجه الصين إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لـ التجارة الإلكترونية، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الرقابة على أنشطة المنصات الرقمية والشركات العاملة عبر الإنترنت، بما يضمن توفير بيئة أكثر كفاءة وعدالة للمستهلكين والمستثمرين.
وأطلقت السلطات الصينية مسودة تعديلات جديدة على قانون التجارة الإلكترونية للنقاش العام، في إطار خطة شاملة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق القانون، بحيث يشمل أطرافًا جديدة تتجاوز منصات التجارة الإلكترونية والتجار التقليديين، بما يعكس التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وأنماط الأعمال الحديثة.
الصين تحدث قانون التجارة الإلكترونية
بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، فإن مشروع التعديلات الذي أعدته الإدارة العامة لتنظيم السوق بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية، يركز على إعادة صياغة القواعد المنظمة لمسؤوليات منصات التجارة الإلكترونية، مع استحداث أدوات رقابية وتنظيمية جديدة إلى جانب العقوبات الحالية.
وتشمل الإجراءات المقترحة فرض تدابير تنظيمية أكثر مرونة، إلى جانب استمرار تطبيق العقوبات المالية وأوامر تعليق الأنشطة التجارية في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، بما يعزز كفاءة الرقابة على الأسواق الرقمية.
تنظيم الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي
وتسعى التعديلات الجديدة إلى وضع إطار تنظيمي موحد للشركات التي تمارس أنشطتها عبر أكثر من قطاع، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو عبر الأنشطة التقليدية على أرض الواقع.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد آليات الرقابة والإشراف على الشركات، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والإدارات المحلية، بما يساهم في تحسين إدارة الاقتصاد الرقمي داخل الصين.
حماية الحقوق وتعزيز المنافسة
كما تتضمن مسودة التعديلات مراجعة الحقوق والالتزامات الخاصة بجميع الأطراف المشاركة في اقتصاد المنصات الرقمية، مع تحديث الأحكام المتعلقة بالمخالفات الجسيمة التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد الجهات التنظيمية أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين والشركات، وخلق بيئة تنافسية أكثر توازنًا، بما يواكب التوسع السريع في التجارة الرقمية.
دعم الشركات الصينية في الأسواق العالمية
وتولي الحكومة الصينية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تضمنت التعديلات المقترحة بنودًا تدعم توسيع أنشطة الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تشجيع التنظيم الذاتي داخل القطاع.
كما تستهدف الخطة تحقيق توافق أكبر بين القواعد التنظيمية الصينية والمعايير الدولية المعمول بها في التجارة الإلكترونية، مع إدراج إجراءات تهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الوطنية، بما يدعم تنافسيتها عالميًا.
ويرى محللون أن تحديث قانون التجارة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الاقتصاد الرقمي الصيني، خاصة مع استمرار نمو التجارة عبر الإنترنت، وزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعزز مكانة الصين كواحدة من أكبر الأسواق الرقمية في العالم.
