من لندن.. مصر تروج لفرص الاقتصاد الرقمي أمام المستثمرين
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا والابتكار أصبحا عنصرين حاسمين في المرحلة الجديدة من النمو الاقتصادي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار”، ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بمشاركة عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية والاستثمار.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا شاملًا لإعادة تصميم بيئة الاستثمار عبر التحول الرقمي، بحيث لا يقتصر الأمر على تحسين الخدمات، بل يمتد إلى إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بالكامل، بما يضمن تقليل الأعباء الإجرائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رقمنة دورة حياة المستثمر بالكامل، بدءًا من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى التشغيل والتوسع، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن التطور المتسارع في الاقتصاد الرقمي يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا ومراكز البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة في قطاع الاتصالات، إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في ربط الجهات الحكومية إلكترونيًا وتطوير الخدمات الرقمية، بما يقلل التكرار في الإجراءات والمستندات، موضحًا أن هناك مشروعًا متكاملًا لإعادة هندسة ورقمنة منظومة التراخيص الخاصة ببدء وممارسة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مع العمل على إتاحة البيانات وتطوير بيئات تجريبية (Sandboxes) لدعم الابتكار في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قيادة التحول الرقمي، موضحًا أن دور الحكومة يتمثل في توفير الإطار التنظيمي والبنية التحتية، بينما يتولى القطاع الخاص قيادة الابتكار والاستثمار في الحلول التكنولوجية.
كما أكد المشاركون في الجلسة، ومن بينهم قيادات من قطاع الاتصالات والخدمات المصرفية، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجال الاقتصاد الرقمي، مدعومة بكفاءات بشرية قوية وبيئة استثمارية تتطور بشكل متسارع.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مستقبل التنافسية الاقتصادية عالميًا سيتحدد بقدرة الدول على تبني التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتعظيم استفادتها من الاقتصاد الرقمي وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
