من التحول الرقمي إلى الاقتصاد الذكي.. مصر تبني مستقبلًا قائمًا على التكنولوجيا
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لتبادل البيانات والخدمات الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو»، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وعدد من قيادات قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.
وناقشت المائدة المستديرة سبل دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتعزيز الشمول المالي، ودور الابتكارات التكنولوجية والمدفوعات الرقمية في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، إلى جانب استعراض فرص مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة تستهدف دعم جهود توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتعزيز التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لتحقيق مزيد من الكفاءة والحوكمة.
وأشار إلى أن إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل خطوة محورية ضمن توجه الدولة نحو توطين التقنيات المتقدمة، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والمعرفة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، خاصة العاملة في المجالات التكنولوجية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة القيمة المضافة.
من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، بما تتضمنه من تحول هيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، تمثل قاعدة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن المدفوعات الرقمية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية، من خلال دعم الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ورفع مستويات الإنتاجية، وتوسيع إتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات المصرية لتطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
