الاقتصاد الرقمي.. وزير العمل يعلن تحولًا جديدًا في سياسة التشغيل بمصر
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية غيّرت نظرتها إلى ملف التشغيل، فلم يعد الهدف يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل أصبح التركيز على إعداد كوادر مصرية مؤهلة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة مع التوسع في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في فعاليات قمة "WorkShift 2026" لمستقبل العمل الحر والعمل المرن والاقتصاد الرقمي، والتي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل الوظائف والتحول الرقمي في مصر.
وزير العمل: مصر تبني اقتصادًا قائمًا على المعرفة
أوضح وزير العمل أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي أصبح في الإنسان وتنمية قدراته بما يتماشى مع التطورات العالمية.
وأضاف أن الرسالة التي ترفعها قمة WorkShift، والهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للكفاءات الرقمية والعمل عن بُعد، تتوافق مع رؤية الدولة وخططها لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
العمل الحر ومهن المستقبل على رأس الأولويات
وأشار وزير العمل إلى أن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي فرضا واقعًا جديدًا على أسواق التشغيل، حيث ظهرت فرص كبيرة في مجالات العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، والخدمات الرقمية العابرة للحدود، وهو ما يتطلب امتلاك الشباب مهارات جديدة تتناسب مع هذه التحولات.
وأكد أن الوزارة تضع تنمية المهارات والتدريب المهني والتكنولوجي في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الطريق الأساسي لتحقيق تشغيل مستدام وزيادة الإنتاجية ورفع تنافسية العمالة المصرية.
تطوير منظومة التدريب وربطها بالاقتصاد الرقمي
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ برامج تدريب حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع استمرار تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بالمهارات الرقمية ومهن المستقبل، بالتعاون مع الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وأضاف أن نجاح أي استراتيجية وطنية للتشغيل يعتمد على شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث توفر الدولة البيئة التشريعية والتنظيمية، بينما يسهم القطاع الخاص في التدريب وتوفير فرص العمل والاستثمار في الكوادر البشرية.
قانون العمل الجديد يدعم سوق التشغيل
وأشار الوزير إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على مواكبة المتغيرات العالمية، وهو ما انعكس في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي وفر إطارًا تشريعيًا أكثر مرونة وتوازنًا، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية للوزارة وتحديث قواعد بيانات سوق العمل وربط الباحثين عن الوظائف بفرص التشغيل داخل مصر وخارجها.
كما أكد اهتمام الوزارة بتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم من خلال برامج تستهدف رفع قابليتهم للتشغيل والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي والعمل الحر والعمل عن بُعد.
مصر تستهدف أن تصبح مركزًا للكفاءات الرقمية
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للكفاءات الرقمية، بفضل امتلاكها قاعدة شبابية كبيرة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وإرادة سياسية داعمة للاستثمار في الإنسان.
وشهدت القمة مشاركة ممثلين عن أكثر من 220 شركة ومؤسسة، كما تضمنت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الهادفة إلى دعم التدريب والتأهيل وتعزيز فرص العمل في مجالات الاقتصاد الرقمي ومهن المستقبل.
