الإيجار القديم أمام لحظة فاصلة.. ملايين المصريين يترقبون الحكم
يشهد ملف الإيجار القديم حالة من الترقب الواسع بين ملايين المصريين، بالتزامن مع اقتراب صدور حكم مرتقب من المحكمة الدستورية العليا قد يعيد رسم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل المستمر حول هذا الملف الشائك.
وتتجه الأنظار إلى جلسة 14 يونيو المقبل، التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لنظر الدعوى المقيدة برقم 43 لسنة 47 دستورية، والخاصة بالطعن على بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وفي مقدمتها المادة الثانية والمادة السابعة، وذلك بعد قرار هيئة المفوضين بإحالة القضية لاستكمال نظرها والفصل فيها.
بدأت الأزمة عقب إحالة محكمة شمال بنها للدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا في يناير 2026، بعد إثارة شبهة عدم دستورية التعديلات الأخيرة على القانون، لتدخل القضية مرحلة الحسم القضائي وسط متابعة دقيقة من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وتعد المادة الثانية من أكثر المواد إثارة للجدل، إذ تنص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.
كما تضمنت التعديلات زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، حيث رفعت المادة الرابعة الإيجارات بالمناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا حدًا أدنى بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفق المادة السادسة.
أما المادة السابعة، فتمثل الجانب التنفيذي الأبرز في القانون، إذ تمنح المالك الحق في استرداد الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية، أو في حالات محددة مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن داخل المحافظة نفسها، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء المستعجل لإصدار حكم بالطرد والمطالبة بالتعويض.
ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه المحكمة الدستورية العليا خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توقعات بأن يشكل الحكم المرتقب نقطة فاصلة في مستقبل قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
