سر زيادة الاحتياطي النقدي لمصر.. وإزاي هيدعم التصنيف الائتماني لنا وهيجذب للمستثمرين؟
يا ترى إيه هو سر زيادة الاحتياطي النقدي لمصر في الفترة الأخيرة، وإيه هي الإجراءات اللي نفذها البنك المركزي عشان يرفع الاحتياطي بتاعه، وهل ده هيدعم التصنيف الائتماني لمصر وهيكون له أبعاد إيجابية على الاقتصاد؟
في الفترة الأخيرة، الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع خاصة مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، ونسبة الارتفاع أو الزيادة كانت 156 مليون دولار، عشان يوصل حجم الاحتياطي النقدي ل 47.265 مليار دولار.
وطبعا في أسباب كتيرة وقفت ورا زيادة الاحتياطي النقدي لمصر، واللي منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، اللي اتجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية السنة اللي فاتت 2024 خاصة مع تحرير سعر الصرف ووصول الدولار ل 50 جنيها في البنوك، فده شجع المسافرين عشان يبعتوا فلوسهم لمصر، وده ساهم في حدوث تدفقات مالية كبيرة أوي.
وتاني سبب من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر، هو زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من سنة 2024، وده ساهم هو كمان في حدوث انتعاشة اقتصادية محترمة، ووجود دخل قومي لمصر بالعملات الأجنبية واللي أهمها الدولار واليورو.
كمان، من ضمن الأسباب هي زيادة سعر الذهب عالميا، وده كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي اللي بيحتوي على 125 طن من الدهب، وساهم بالتالي في زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
ضيف على كل ده، زيادة عوايد إيرادات السياحة اللي اتجاوزت 15 مليار دولار خلال السنة اللي فاتت 2024، وطبعا السياحة من أهم مصادر الدخل القومي والحكومة حاليا بتنفذ برامج ومشروعات جديدة عشان تعظم الاستفادة من السياحة وتقدر تجذب العملة الصعبة بشكل كبير.
وبرضوا من ضمن الأسباب، هي زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير، خاصة مع تفكير الحكومة في إعادة الأمجاد للصناعات اللي مصر كانت رائدة فيها زمان، زي صناعة الغزل والنسيج والسيارات وغيرها.
كمان، السياسات النقدية اللي بيتبعها البنك المركزي، زي رفع سعر الفايدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة، كل ده ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر، ولو اتبعنا نفس السياسات هنزود الاحتياطي النقدي أكتر وأكتر.
ومن أهم الفوايد الاقتصادية لزيادة النقد الأجنبي، هو تحسين التصنيف الائتماني لمصر، لأنه بيدي مؤشر إيجابي عن مصر، وبيساهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فكل ده هيساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وهيفتح الباب أكتر وأكتر للمستثمرين عشان يجوا ينفذوا مشروعات تشغل الشباب وتساهم في عملية التنمية الشاملة المستدامة اللي بتطبقها دلوقتي القيادة السياسية.
