أخطر أسبوع في 2025.. ايه اللي هيحصل في الـ 7 أيام الجايين؟
يا ترى ليه الأسبوع الجاي هو"أخطر أسبوع" في 2025؟ وايه القرارات اللي هتصدر وممكن تغير شكل السوق؟ وايه تأثيرها على المودعين وأصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين؟
الأسبوع الجاي مش عادي.. ده الأسبوع اللي كله ترقب وتوتر قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الاجتماع اللي متوقع يتعمل يوم 20 فبراير الجاي.. واللي هيكون له تأثير كبير على كل حاجة في السوق من أسعار الفائدة لغاية تحركات البورصة وحتى مدخرات المواطن العادي.
من كام أسبوع، والتقارير بتقول إن البنك المركزي المصري متمسك بأسعار الفايدة الحالية، اللي هي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد سلسلة اجتماعات متتالية في 2024 ثبتوا الأسعار علشان يحققوا هدف السيطرة على التضخم اللي بدأ ينزل تدريجيا.
لكن دلوقتي في بداية 2025 السوق كله متلهف يعرف.. هل البنك هيغير الموازين؟ وهل في خفض للفوايد؟
في ظل تقارير بعض المصرفيين العالميين زي "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" اللي بتتكهن بنزول الفائدة بنسبة توصل لـ10% خلال السنة.
الأخبار الإيجابية دي ممكن تدي دفعة قوية للاقتصاد وتخلي تكلفة الاقتراض تنزل.. لكن في نفس الوقت لو البنك ما خفضش الفايدة ممكن تستمر الضغوط على المدخرات وعلى الشركات الصغيرة اللي محتاجة تمويل.
اللي بيخلي الأسبوع ده أخطر أسبوع هو تداخل عدة عوامل اقتصادية متشابكة منها مثلا ان التضخم لسه عالي.. رغم انخفاضه من أرقام قياسية (كان وصل لـ38% في سبتمبر 2023)، التضخم نزل لحد حوالي 25.5% في نوفمبر 2024، لكن لسه بعيد عن الهدف اللي البنك حاطه (حوالي 7% ± نقطتين مئويتين).
كمان من العوامل المؤثرة ..توقعات أسعار الفايدة المحللين متوقعين إن البنك المركزي ممكن يبدأ ينزل الفايدة بداية من الربع الأول من 2025 .. وده بسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم.. لكن مفيش إجماع على درجة الخفض .. في سيناريو واحد بيقول خفض بسيط (مثلاً 100 لـ200 نقطة أساس)، وفي سيناريو تاني بيقول إن الخفض ممكن يكون أكبر لو الظروف تغيرت فجأة.
طبعا فيه كمان تأثير سعر الصرف.. لأن مع تحرير الجنيه المصري وتراجع قيمته في مارس 2024 بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. السوق لسه بيدور بين استقرار نسبي للجنيه وبين توقعات بتراجع أكتر.. وده كله بيأثر على القرارات النقدية لأن استقرار سعر الصرف هو عامل مهم في مكافحة التضخم.
طب إيه سيناريوهات القرار المنتظر؟
فيه أكتر من سيناريو اولهم تثبيت أسعار الفايدة. . لان البنك المركزي ممكن يفضل متمسك بأسعار الفايدة الحالية .. وده معناه إنه بيستنى يشوف تأثير السياسات اللي نفذها في 2024 قبل ما يعمل خطوة جريئة.. القرار ده هيكون ليه تأثير إيجابي على استقرار السوق، لكن ممكن يسبب إحباط عند المستثمرين اللي كانوا مترقبين تخفيضات تدعم النمو الاقتصادي وتحفز الاستثمار.
فيه كمان سيناريو الخفض التدريجي.. و هنا البنك المركزيممكن يبدأ يخفض الفايدة بشكل تدريجي مثلاً خفض بسيط 100 لـ200 نقطة أساس في الاجتماع الجاي، ومع مرور الاجتماعات الجاية ممكن الخفض يزيد لو المؤشرات الاقتصادية أثبتت تحسن ملحوظ.. السيناريو ده هيشجع على تخفيض تكلفة الاقتراض، ويحفز الشركات تستثمر أكتر، لكن برضو فيه مخاطرة لو التضخم ما استجابش كويس للتخفيض ده.
وفيه برضوا سيناريو الخفض الكبير.. في حالة حدوث مفاجأة اقتصادية إيجابية، أو تراجع حاد في التضخم، ممكن نشوف قرار جريء بخفض الفايدة بنسبة أكبر (أكثر من 200 نقطة أساس مرة واحدة)، وده هيكون له تأثير مفاجئ على السوق ويدخل تقلبات حادة مؤقتًا.. بس في نفس الوقت هيشجع تدفق رؤوس الأموال واستثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.
ولما نيجي نبص على توقعات المحللين، بنلاقي إن كل التقارير بتأكد إن المواعيد محددة بوضوح لكل اجتماعات 2025، واللي هيكون فيها صراع بين ضغوط التضخم والضغط لتقليل تكلفة الفايدة لدعم النمو الاقتصادي.. كمان في ظل الاتفاقيات الدولية زي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار والتحديات اللي بتمر بيها مصر من ضغوط أسعار الطاقة وتراجع إيرادات السياحة وقناة السويس فالقرار اللي هيتاخد مش بس هيأثر على الفايدة، ده كمان هيأثر على الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة البنك المركزي على تحقيق أهدافه.
