ارتفاع أسعار النفط لكنه يتجه للخسائر في 2024
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط التصنيع في الصين توسع في ديسمبر كانون الأول لكنها في طريقها إلى إغلاق منخفض للعام الثاني على التوالي بسبب مخاوف الطلب في أكبر الدول المستهلكة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 74.56 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل. وعلى مدار العام انخفض برنت 3.2 بالمئة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 0.1 بالمئة.
وأظهر مسح رسمي للمصانع يوم الثلاثاء أن نشاط التصنيع في الصين توسع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر كانون الأول لكن بوتيرة أبطأ مما يشير إلى أن حزمة من التحفيز الجديدة تساعد في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليون يوان (411 مليار دولار) في عام 2025 لإحياء النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت رويترز الأسبوع الماضي.
أجبرت توقعات الطلب الأضعف في الصين كل من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية على خفض توقعات الطلب على النفط لعام 2025.
أرجأت أوبك وحلفاؤها خطتهم لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل 2025 على خلفية انخفاض الأسعار. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز العرض العالمي من النفط الطلب في عام 2025 حتى لو ظلت تخفيضات أوبك + قائمة، حيث يفوق الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة والمنتجين الخارجيين الآخرين الطلب البطيء.
في حين أن توقعات الطلب الضعيفة على المدى الأطول أثرت على الأسعار، فقد تجد دعمًا قصير الأجل من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، والتي من المتوقع أن تنخفض بنحو 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي.
وقد تلقى خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، حيث كثفت المصافي نشاطها وعزز موسم العطلات الطلب على الوقود.
وسينصب تركيز المستثمرين العام المقبل على مسار أسعار الفائدة الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن توقع البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر خفض أسعار الفائدة مرتين فقط، انخفاضا من أربع في سبتمبر، بسبب التضخم المرتفع بشكل عنيد.
وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة عموما على تحفيز الاقتراض وتغذية النمو، وهو ما من المتوقع بدوره أن يعزز الطلب على النفط،
وأدت التوقعات المتغيرة بشأن أسعار الفائدة الأميركية واتساع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى إلى رفع قيمة الدولار وثقل كاهل العملات الأخرى.
إن ارتفاع قيمة الدولار يجعل مشتريات النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين خارج الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الطلب.
وتستعد الأسواق أيضا لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن التنظيم الأكثر مرونة، وخفض الضرائب، وزيادات التعريفات الجمركية، وتشديد الهجرة، والتي من المتوقع أن تكون داعمة للنمو والتضخم.
