وزير العمل يستعرض حصاد قطاع العمل وملفات الحماية الاجتماعية بمنتدى مصر 2026
استعرض وزير العمل حسن رداد، خلال مشاركته في اليوم الرابع لفعاليات منتدى مصر 2026 في جلسة "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، أبرز محطات وتطورات ملف العمل والعمال خلال الفترة من 2014 حتى 2026.
وأكد الوزير أن تطوير سوق العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود الاستثمار والإنتاج، وتحقيق التوازن الدقيق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مشيراً إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال عام 2026 مقارنة بنحو 13% بنهاية 2013، مع وصول قوة العمل إلى 35.6 مليون فرد وعدد المشتغلين إلى 33.6 مليون.
كما أسهمت جهود الدولة في توفير نحو 11.2 مليون فرصة عمل بالداخل والخارج عبر التوسع في المشروعات القومية وملتقيات التوظيف وبروتوكولات التعاون المشتركة.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، بلغ إجمالي ما تم توجيهه لدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة نحو 9.66 مليار جنيه، شملت 2.39 مليار جنيه صرفها صندوق إعانات الطوارئ لدعم أجور نحو 353 ألف عامل بـ 3,658 منشأة، إضافة إلى 7.27 مليار جنيه أنفقها الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في صورة منح دورية واستثنائية وإعانات.
وشهدت منظومة الرعاية للعمالة غير المنتظمة تعزيزاً ملحوظاً برفع عدد المنح السنوية من 4 إلى 6 منح، وزيادة قيمتها من 500 إلى 1,500 جنيه، فضلاً عن رفع إعانة الوفاة أو العجز الكلي إلى 300 ألف جنيه، وإتاحة شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجاناً.
وعلى صعيد بناء القدرات والتدريب المهني، تعمل الوزارة عبر منظومة تضم 87 مركزاً تدريبياً ثابتاً ومتنقلاً على تأهيل الشباب وفق احتياجات الأسواق، استعداداً لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي "مهني 2030" بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني. وفي مسار التحول الرقمي، جرى ربط 395 مكتب عمل بشبكة المعلومات الرقمية وميكنة خدمات محورية كـ "كعب العمل"، تمهيداً لإطلاق منصة العمل الرقمية وميكنة كافة الخدمات عبر منصة "مصر الرقمية"، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية وعمال التوصيل.
تشريعياً ومؤسسياً، شكّل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نقلة نوعية لتعزيز الأمان الوظيفي وحماية العمال من الفصل التعسفي بإرادة منفردة عبر إسناده للمحكمة العمالية المختصة، إلى جانب استحداث المحاكم العمالية المتخصصة لتحقيق العدالة الناجزة.
وفي محور السلامة والصحة المهنية، كثفت الوزارة حملات التفتيش وفتحت باب التقديم لبرنامجي الدبلوم والماجستير المهني بالتعاون مع جامعة القاهرة، فضلاً عن قيادة مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية والانضمام للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.
وتتطلع الوزارة في مرحلتها المقبلة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنوياً حتى عام 2030، ورفع عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%، استناداً إلى ما تحقق خلال العقد الماضي لبناء اقتصاد تنافسي مستدام.
