نزوح استثمارات الأجانب يضغط على الجنيه المصري والدولار يسجل 55.27 جنيهًا
سجلت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية تطورًا لافتًا، بعدما تجاوز صافي مبيعات المستثمرين الأجانب ملياري دولار خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستويات قياسية جديدة، وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
مبيعات الأجانب تتجاوز ملياري دولار
بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق الثانوية نحو 2.1 مليار دولار خلال أسبوع، في مؤشر يعكس تحركات ملحوظة في استثمارات الأجانب بالسوق المحلية. وقد تؤدي هذه التدفقات الخارجة إلى زيادة الضغوط على سوق الصرف، وفقًا لتطورات العرض والطلب على العملات الأجنبية.
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 55.27 جنيهًا، مسجلًا مكاسب تقارب 16% منذ بداية عام 2026، مقارنة بمستوى 47.65 جنيهًا في مطلع العام. وفي المقابل، فقد الجنيه نحو 13.8% من قيمته أمام العملة الأميركية خلال الفترة نفسها.
التوترات الجيوسياسية تزيد الضغوط
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهما عاملان قد يزيدان الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتكاليف الاستيراد. وتظل حركة الدولار والجنيه مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، وحجم التدفقات الاستثمارية، وقدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية.
