وزير التخطيط يستعرض استراتيجية خفض الدين الخارجي ودعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي ونخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين. ركزت الجلسة على ضبط مسار الاقتراض، وتنوع مصادر التمويل، وتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد المصري بشكل مستدام.
استعرض وزير التخطيط الإطار الشامل لإدارة الدين الخارجي، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يعتمد على رؤية متكاملة تشمل الهيكل وأعباء الخدمة وليس الحجم فقط.
وأوضح أن الدولة تتبع ضوابط صارمة في دراسة ومراجعة طلبات الاقتراض الخارجي بناءً على توجيهات رئاسية، لضمان القدرة على السداد ووضع الدين في مسار تنازلي تدريجي بحيث تفوق قيمة السدادات حجم القروض الجديدة.
أكد الدكتور رستم على الدور المحوري لوزارة التخطيط بصفتها الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين الخارجي، في حوكمة الاقتراض وتقييم البدائل الأنسب وفق أولويات الدولة.
ولفت إلى أن استقرار التقييم السيادي لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية يعكس نجاح جهود إدارة الالتزامات الخارجية، مؤكدًا في الوقت ذاته ارتباط استدامة الدين بدعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالخدمات والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتعميق الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
ختامًا، كشف وزير التخطيط عن توجه الدولة نحو استحداث آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لمشروعات البنية الأساسية، مثل آليات ضمان التمويل لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، تزامناً مع سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة.
