وزير التخطيط يبحث مع موانئ دبي تعزيز الشراكة ودعم رؤية مصر 2030
بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مع مسؤولي شركة “موانئ دبي العالمية” آفاق التعاون المشترك ومستقبل الشراكة في قطاع اللوجستيات، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة وسلاسل الإمداد.
وجاء اللقاء بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”، وسعيد حميد الذري نائب رئيس مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومجموعة “دبي ورلد”.
التخطيط: استثمارات ضخمة لدعم النقل والموانئ
أكد وزير التخطيط أن الدولة المصرية ضخت خلال السنوات الماضية استثمارات كبيرة في قطاع النقل واللوجستيات والتخزين، بهدف تعزيز قدرة مصر على التحول إلى مركز دولي للتجارة.
وأشار إلى أن البنية التحتية للموانئ المصرية أصبحت تمثل قيمة مضافة مهمة لسلاسل الإمداد العالمية، وأن هذا القطاع تحول إلى أحد أبرز ركائز النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
كما أوضح أن التطوير الكبير الذي شهده القطاع منذ عام 2014 ساهم في رفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور رئيسي
تطرق اللقاء إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم مجموعة من الموانئ الاستراتيجية، باعتبارها منصة عالمية جاذبة للاستثمارات ونافذة رئيسية لحركة التجارة بين الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم.
وأكد الوزير أن هذا التطوير يتكامل مع موقع مصر الجغرافي الفريد ووجود قناة السويس، التي تُعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
موانئ دبي: مصر مركز استراتيجي عالمي
من جانبه، أكد رئيس “موانئ دبي العالمية” أن مصر تمثل عنصر ربط استراتيجي بين الشرق والغرب، مشيدًا بقدراتها في قطاع الموانئ والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الموانئ المصرية، خاصة الواقعة على البحر الأحمر، تمتلك أهمية كبرى في دعم التجارة العالمية، مؤكدًا أن ميناء السخنة يعد من أهم الموانئ الواعدة عالميًا.
وأضاف أن مصر تمثل أولوية رئيسية في خطط الاستثمارات الإماراتية، نظرًا لما تمتلكه من فرص كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية واللوجستيات.
دعم الشراكات مع القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع الشركات الإماراتية الكبرى، ودعم استثماراتها داخل السوق المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة والنقل.
وشدد على أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
