استمرار إضافة المواليد.. حالات قبول التظلم بشأن وقف بطاقات التموين
شهدت الساعات الـ24 الماضية سلسلة من القرارات والإعلانات الحكومية التي تمس ملايين المواطنين، وشملت ملفات الدعم التمويني، وخدمات بطاقات التموين، إلى جانب تحذيرات رسمية بشأن شراء الأراضي والعقارات.
التظلم على وقف الدعم التمويني
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات المطلوبة للمواطنين الذين تم إيقاف الدعم التمويني عنهم وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن قبول طلبات التظلم يبدأ أولًا بتحديث بيانات المستفيد.
وأوضحت الوزارة أن تحديث البيانات يشمل معلومات الدخل، والإنفاق، والحيازة، والملكية، وغيرها، من خلال استمارة تحديث البيانات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 14 يونيو 2026.
وبعد الانتهاء من تحديث البيانات، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم، مع إرفاق المستندات الداعمة لموقفه، بالإضافة إلى ما يثبت إتمام عملية التحديث إلكترونيًا، حتى يتم فحص الطلب وفقًا للإجراءات المعتمدة.
استمرار إضافة المواليد واستخراج البطاقات الجديدة
وفيما يتعلق بخدمات التموين، نفت وزارة التموين ما تردد بشأن وقف خدمة إضافة المواليد، مؤكدة استمرار إتاحتها للفئات المستحقة عبر بوابة مصر الرقمية.
كما أكدت الوزارة استمرار استخراج بطاقات التموين الجديدة للمستحقين، وفقًا للضوابط والشروط المنظمة، مشددة على أهمية مراجعة الشروط المعلنة عبر القنوات الرسمية قبل تقديم الطلب.
صرف مقررات يوليو دون تغيير في الأسعار
وأعلنت وزارة التموين استمرار صرف مقررات شهر يوليو 2026 بالأسعار نفسها، دون أي زيادات على السلع التموينية، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشارت إلى ظهور رسالة «غير مستحقة» لدى بعض المستفيدين، موضحة أن ذلك يرتبط بعمليات مراجعة واستحقاق الدعم، بينما تظل أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت، مستقرة دون تغيير.
تحذير رسمي قبل شراء الأراضي والعقارات
وفي سياق آخر، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحذيرًا للمواطنين من شراء الأراضي أو العقارات عبر وسطاء أو منصات غير معتمدة.
وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من جهة الولاية والوضع القانوني للعقار قبل إتمام أي عملية شراء، مؤكدة أن بعض الجهات غير الرسمية تروج لأراضٍ ووحدات غير مستوفية للاشتراطات أو غير مسجلة، ما قد يعرّض المشترين لخسائر مالية ومنازعات قانونية.
