الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

بين أبراج «205» وأزمة «ربوة بدر».. أين حقوق المواطنين المتضررين؟

الإثنين 12/أكتوبر/2026 - 10:05 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في الوقت الذي تتابع فيه المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات تنفيذ مشروع «205» بمدينة الشيخ زايد، باعتباره أحد نماذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تتصاعد مطالب مواطنين من حاجزي وملاك كمبوند «ربوة بدر» بمدينة بدر، بشأن تأخر استكمال المشروع وتسليم المرافق والخدمات، مطالبين الوزارة وجهاز المدينة بتوضيح الموقف الرسمي واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوقهم.

وخلال جولتها بموقع مشروع «205»، أكدت وزيرة الإسكان أهمية توسيع قاعدة الشراكات مع شركات التطوير العقاري الجادة، بما يدعم التنمية العمرانية ويعزز الاستثمارات في المدن الجديدة. ويقام المشروع على مساحة تقارب 205 أفدنة، ويضم أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وفندقية وترفيهية وطبية، إلى جانب أبراج ومناطق استثمارية متكاملة.

في المقابل، وجّهت صفحة «ضحايا باك تك» استغاثة إلى وزيرة الإسكان ورئيس جهاز مدينة بدر، نيابة عن مجموعة من حاجزي وملاك كمبوند «ربوة بدر» بالحي الرابع، التابع لشركة باك تك للاستثمار، مطالبين بتدخل عاجل لكشف أسباب تعثر استكمال المشروع، الذي يؤكد أصحاب الشكاوى أن معاناتهم معه امتدت لأكثر من 17 عامًا دون تسليم نهائي متكامل للمرافق والخدمات.

وتضمنت المطالب الاستفسار عن أسباب عدم استكمال البنية التحتية، وموقف توصيل المرافق والاعتماد على وصلات مياه عمومية مؤقتة دون عدادات منفصلة، إلى جانب الكشف عن الإجراءات القانونية التي اتخذها جهاز المدينة والوزارة تجاه الشركة، وما إذا كانت قد صدرت إنذارات أو فُرضت غرامات أو اتُّخذت إجراءات تتعلق بالتخصيص بسبب التأخير.

كما طالب أصحاب الشكوى بتوضيح موقف الجهات المختصة من المخالفات الإنشائية والإدارية التي أشاروا إليها، وشكاواهم بشأن عدم تسليم المستندات اللازمة للتعامل المباشر مع جهاز المدينة، داعين إلى فتح تحقيق عاجل وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة الوضع القانوني للمشروع والإجراءات المتخذة لحماية حقوق الملاك.

وبين مشروعات استثمارية كبرى تتقدم في المدن الجديدة، ومطالب مواطنين ينتظرون استكمال وحداتهم ومرافقهم منذ سنوات، تبرز أهمية المتابعة الفعلية لجميع المشروعات، وضمان التزام المطورين بالتعاقدات والجداول الزمنية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوضيح الموقف الرسمي بشفافية.