ضخ رؤوس أموال وإعادة هيكلة القروض.. خطة جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه.

ويستهدف الصندوق المساهمة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها وتأهيلها لاستعادة كفاءتها الإنتاجية والتشغيلية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها الاقتصادية على المدى الطويل.

مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

جاء الإعلان عن إطلاق الصندوق خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر البنك المركزي المصري، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي والبنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وشركة «سي آي كابيتال»، التي ستتولى إدارة الصندوق.

ويأتي الصندوق ضمن تحرك متكامل يستهدف التعامل مع أوضاع المصانع المتعثرة، وتوفير حلول تمويلية واستثمارية تساعد على إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، بدلًا من خروجها من دائرة الإنتاج.

محافظ البنك المركزي: دعم الصناعة وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية

وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الصندوق يستهدف توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية، والاستفادة من الطاقات الصناعية القابلة للاستمرار والتوسع، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار القطاع المصرفي في دعم الاستثمار والإنتاج، والعمل على توفير الحلول المناسبة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي.

وشدد على مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي تقديم الدعم لكل المبادرات التي تستهدف تعميق الصناعة المحلية، وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يدعم مستهدفات التنمية ويرفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

وزير الصناعة: الصندوق جزء من مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة محورية في جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات وزارة الصناعة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للتعامل مع المصانع المتعثرة، لافتًا إلى أن المصانع الراغبة في الاستفادة من التمويل ستتقدم من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المنشآت المتقدمة وتحديد مدى ملاءمتها للتمويل وإعادة الهيكلة.

وأعرب هاشم عن تطلعه إلى أن يسهم الصندوق في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، فضلًا عن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

خطط متكاملة لإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة

ويعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وقدرات إنتاجية قابلة للتطوير والاستثمار.

ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستفيدة على إعداد وتنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز نظم الحوكمة والإدارة.

شهادات بنك مصر بعوائد تصل إلى 22%.. تفاصيل «ابن مصر» و«القمة»

«الأرصاد» تُحذر.. أمطار وشبورة ورياح تضرب عدة مناطق غدًا

وتستهدف هذه الإجراءات إعادة المصانع إلى دائرة الإنتاج بكفاءة أعلى، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وتنمية الطاقات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويعظم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة.