الإسكان الاجتماعي تشدد الرقابة.. إجراءات صارمة ضد مخالفات الوحدات السكنية
افتتحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بحضور مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وذلك بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وشهدت الفعاليات حضور المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، ومسؤولين من الصندوق، فيما قدم المحتوى العلمي للورشة كل من أحمد عبد الرؤوف، رئيس الأمانة الفنية للجنة الضبطية القضائية، والدكتور شريف شحته، عضو اللجنة.
وفي مستهل كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي وأجهزة المدن ومديريات الإسكان، مشيدة بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في مواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي استغلال أو تلاعب في الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار.
كما أكدت دعم وزير الإسكان لضرورة ترسيخ سيادة القانون داخل منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية أصول الدولة وصون المال العام.
وخلال كلمتها، أوضحت رئيسة الصندوق أن العمل جارٍ على تطوير منظومة ضبط المخالفات من خلال تفعيل نظام مميكن لإجراءات التصالح في المخالفات المحررة على مستوى الجمهورية، بما يعزز كفاءة الرقابة وسرعة التعامل مع التجاوزات.
وشددت على أن الصندوق يتعامل بحسم كامل مع أي مخالفات تتعلق باستخدام الوحدات السكنية المدعومة، خاصة في ظل زيادة عدد الوحدات المنفذة والذي تجاوز 733 ألف وحدة، مؤكدة أنه تم تشديد العقوبات المالية والإجرائية على المخالفين، بما في ذلك إجراءات التصالح، لردع أي محاولة للتصرف في الوحدات بغير الغرض المخصص لها.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من برنامج الإسكان الاجتماعي هو ضمان توفير سكن دائم ومستقر للفئات المستحقة، لافتة إلى أن عدم إشغال الوحدات يخل بهذا الهدف، لذلك سيتم اتخاذ إجراءات قد تصل إلى سحب الوحدة في حال ثبوت عدم استخدامها، بالاستناد إلى مؤشرات استهلاك مثل الكهرباء.
وأضافت أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يُلزم المنتفعين بالاستخدام الدائم للوحدات، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين بشغل وحداتهم فور الاستلام، مع تكثيف الحملات الميدانية خلال الفترة المقبلة، ووضع إنذارات على الوحدات غير المشغولة، وإلزام أصحابها بالتواصل مع الجهات المختصة.
وكشفت أن إجمالي المحاضر المحررة حتى أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، فيما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، وصدرت 5662 حكم إدانة، بينما لا تزال 1048 قضية متداولة أمام جهات التحقيق والمحاكم.
