«بيكلموني عشان اشتري شقق».. وزيرة الإسكان: قانون جديد ينهي فوضى التسويق العقاري قريبًا
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب تشريع جديد لتنظيم نشاط التسويق العقاري، بهدف ضبط السوق العقارية وإنهاء حالة العشوائية التي يشهدها القطاع.
إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين
وأوضحت وزيرة الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل العاملين بالقطاع بشكل رسمي، مع إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة الاتحاد خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر من تاريخ صدور التشريع.
وأضافت أن الاتحاد الجديد سيسهم في تنظيم قطاع التطوير العقاري ورفع كفاءته، بما يدعم استقرار السوق ويعزز الثقة بين الشركات والعملاء.
تشريع لتنظيم التسويق العقاري
وأكدت المنشاوي أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد قانون خاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح للعلاقة بين المطور العقاري والمسوق والمواطن، مع تحديد الضوابط المنظمة لممارسة النشاط وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن التشريع الجديد يستهدف الحد من الممارسات غير المنظمة التي يشهدها القطاع، خاصة ما يتعلق بعمليات التسويق العشوائية والاتصالات المتكررة بالمواطنين.
إنهاء فوضى المكالمات التسويقية
وقالت وزيرة الإسكان إن الدولة تسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتنظيم آليات التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى أن ظاهرة المكالمات التسويقية العشوائية أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا.
وأضافت: "أنا أيضًا أتلقى مكالمات لشراء وحدات سكنية"، موضحة أن الهدف من التشريع المرتقب هو القضاء على فوضى التسويق العقاري غير المنضبط، وضمان وصول المعلومات العقارية للمواطنين بشكل دقيق وموثوق.
تنظيم أكبر للسوق العقارية
ويأتي التحرك الحكومي في إطار جهود تنظيم السوق العقارية المصرية، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل القطاع، بما يسهم في حماية العملاء والحد من الممارسات العشوائية، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة.
