لتحفيز الاستثمار الخاص.. تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية مكثفة بالتعاون مع نخبة من الخبراء البيئيين والاجتماعيين بمجموعة البنك الدولي، استهدفت رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تطبيق أحدث المعايير الوطنية والدولية في إدارة الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية.

 وشهدت الفعالية مناقشة الآليات التنفيذية لمقترح آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بحضور قيادات الوزارة ومنهم الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية التحتية، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لشئون المتابعة، والدكتورة هبة يوسف، المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري، إلى جانب وفد رفيع المستوى من البنك الدولي ضم الأستاذة أمل فلتس، الأستاذة كارلا خوري، والأستاذ ميسرة شمس الدين.

وخلال ورشة العمل، أكد مصطفى معتز، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على ابتكار حلول تمويلية غير تقليدية لمشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والاسترشاد بالخبرات العالمية من إعداد المقترح النهائي لآلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، لتكون منصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد الاستثمارات الخاصة عبر ضمانات مُدارة باحترافية عالية.

وأضاف أن الآلية المرتقبة ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطار تقييم موحد لضمان السرعة والشفافية في اعتماد المشروعات، وإدارة مالية حصيفة تحول الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مُدارة للتعامل مع الصدمات المفاجئة، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف عبر توفير أوعية تمويلية بالجنيه المصري، فضلاً عن شراكة دولية موسعة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، وتوجيه التمويلات للقطاعات الحيوية ذات الأولوية كالطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والنقل، والإسكان.

غزو صامت للسوق الأوروبية.. كيف تفوقت السيارات الهجينة الصينية على عمالقة أوروبا؟

استعدادات لاستقبال «الوقود النووي».. وزير الكهرباء يبحث مع «روسآتوم» مستجدات محطة الضبعة

ومن جانبها، استعرضت الأستاذة أمل فلتس، رئيس وفد البنك الدولي، إطار العمل البيئي والاجتماعي الخاص بالبنك والذي يتضمن منظومة شاملة من السياسات المعيارية للتعامل مع المخاطر البيئية والمجتمعية خلال مرحلتي الإعداد والتنفيذ، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للحكومة المصرية لتعزيز تطبيق معايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، بما يضمن استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمار المسؤول الداعم لرؤية التنمية المستدامة.