حقيقة تحريك أسعار الوقود.. هل ترتفع أسعار البنزين والسولار في أكتوبر؟

تتجه أنظار الشارع المصري والأوساط الاقتصادية برقبة مشدودة نحو مطلع شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع المرتقب لعقد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لحسم مصير أسعار البنزين والسولار.

 وتتصاعد التساؤلات حول احتمالية إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود في ظل معادلة معقدة تشابكت فيها التطورات الجيوسياسية العالمية مع ضغوط الموازنة العامة للدولة.

وتشير التقديرات الراهنة إلى استقرار الأسعار الحالية في محطات التموين عند آخر معدلات معلنة (سجل لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما ثبت السولار عند 20.50 جنيه)، وذلك طوال ما تبقى من شهر سبتمبر.

ويظل شبح تحريك الأسعار قائماً على طاولة اللجنة، محكوماً بثلاثة محاور رئيسية: أولها أسعار براميل النفط الخام في الأسواق العالمية والتي تتأثر باضطرابات الإمدادات، وثانيها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وثالثها حجم الفاتورة الفعلية لدعم البنود البترولية بالموازنة.

تجاوز مستهدف التضخم.. كيف يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوط أسعار الطاقة والأسواق الأمريكية؟

مي عبدالحميد: طرح وحدات الإيجار الحالي تجريبي وقد نتوسع فيه مستقبلًا

ويرى الخبراء أن السيناريو المرجح يراوح بين اتجاهين؛ الأول هو الإبقاء على الأسعار الحالية مؤقتاً لتخفيف الأعباء التضخمية عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق، والثاني هو اللجوء إلى زيادة طفيفة ومدروسة لتقليص الفجوة المتسعة بين تكلفة الإنتاج والبيع الفعلية، خاصة مع تباين التوقعات بشأن مدى قدرة الموازنة على تحمل ضغوط الطاقة الإضافية.