باكستان تخطط لزيادة احتياطياتها النفطية مع استمرار أزمة مضيق هرمز
أظهرت وثيقة حكومية تداولها منتجو نفط وعدد من الشركات في العالم أن باكستان تعتزم زيادة التخزين المحلي للنفط الخام والمنتجات المكررة لرفع أمن الطاقة في البلاد، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وعلى الرغم من اعتماد باكستان على الإمدادات عبر مضيق هرمز لنحو 90% من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، فإنها لا تمتلك احتياطيات نفطية إستراتيجية.
وجعل ذلك إسلام أباد عرضة للتأثر بصدمات الإمداد الناجمة عن حرب إيران، حتى مع تقييد برنامج الإقراض الخاص بها مع صندوق النقد الدولي لمساحة المخزونات الطارئة المملوكة للدولة والتي تتسم بالتكلفة الباهظة.
وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن «وزارة الطاقة تقترح بناء احتياطيات نفطية إستراتيجية، وكذلك إنشاء مرافق تخزين تجارية، من خلال محطات تخزين خاضعة لنظام المناطق الجمركية، ومصافي تكرير، وشركات تسويق نفطي».
وتسعى الوزارة أيضاً إلى زيادة عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وإجراء تحسينات في مصافي التكرير، وتعزيز قطاع التكرير والتسويق والتوزيع.
وقالت الوزارة في الوثيقة: «يتطلب أمن النفط في باكستان وجود احتياطيات للطوارئ وقدرة إمداد محلية أقوى».
وشاركت الوزارة الإطار المقترح مع شركات «أرامكو السعودية» وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤسسة البترول الكويتية و«قطر للطاقة» و«بتروتشاينا» بالإضافة إلى شركتي تجارة النفط «فيتول» و«ترافيغورا» وشركة «فوباك للتخزين».
وأحجمت شركات «ترافيغورا» و«فيتول» و«أرامكو» عن التعليق. ولم ترد باقي الشركات ووزارة النفط والموارد الطبيعية الباكستانية على طلبات للتعليق.
وكان وزير النفط علي برويز مالك قال، الأسبوع الماضي، إن تكوين الاحتياطيات يسهل قوله ويصعب تنفيذه، لا سيما بالنسبة لبلد يخضع لبرنامج من صندوق النقد الدولي، ويواجه تحديات مالية شديدة، لكنه أضاف أن الحكومة تحاول الانتقال بسرعة من التخطيط إلى التنفيذ.
