رؤية مصر 2030
وزير التخطيط: مصر ملتزمة بتنفيذ رؤية 2030.. و«حياة كريمة» نموذج لـ«التنمية المستدامة»
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن مصر تواصل تنفيذ رؤية مصر 2030 رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشددًا على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تخطيطًا قائمًا على الأدلة، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026)، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حدثًا دوليًا بعنوان "تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تكامل التقارير والتمويل والتنمية على المستوى المحلي"، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وزير التخطيط: العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونًا دوليًا
أوضح وزير التخطيط أن العالم يمر بمرحلة دقيقة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وتداعيات التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، وهي عوامل أسهمت في اتساع فجوة تمويل التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتجديد الالتزام بتنفيذ أهداف أجندة 2030.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة لم تعد تعتمد على سياسات قطاعية منفصلة، بل تحتاج إلى رؤية متكاملة تقوم على التخطيط العلمي، والاعتماد على البيانات، والتنسيق المؤسسي الفعال، بما يحقق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.
التقرير الوطني الطوعي الرابع يعزز التخطيط والتمويل
استعرض وزير التخطيط أبرز ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في آليات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث لم يقتصر على استعراض ما تحقق من إنجازات، بل قدم تحليلًا متكاملًا يربط بين خطط التنمية وآليات التمويل، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف أن التقرير يعكس التزام الدولة بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، من خلال تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى برامج ومشروعات تنموية تُنفذ على مستوى المحافظات، مدعومة بملحق إحصائي شامل يضم المؤشرات الرئيسية.
«حياة كريمة» نموذج لتوطين التنمية المستدامة
وأكد وزير التخطيط أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد من أبرز النماذج العملية لتوطين التنمية المستدامة في المحافظات، حيث نجحت في تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية للمواطنين داخل القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الحكومة أنجزت أكثر من 90% من المرحلة الأولى للمبادرة، مع استمرار العمل على تسريع تنفيذ المرحلة الثانية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليل الفجوات التنموية بين مختلف المناطق.
تعزيز الشراكات وتمويل التنمية
وشدد وزير التخطيط على أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتوفير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات التنموية، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
كما أكد أن تبادل الخبرات الدولية وتطوير أدوات التمويل يمثلان عنصرين أساسيين لتسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، ويلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن مصر مستمرة في تنفيذ برامجها التنموية وفق رؤية واضحة تستند إلى التخطيط العلمي، والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
