مي عبدالحميد: طرح وحدات الإيجار الحالي تجريبي وقد نتوسع فيه مستقبلًا
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن طرح الوحدات بنظام الإيجار الحالي يعد طرحًا تجريبيًا، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد إمكانية التوسع في هذا المحور مستقبلًا بناءً على نتائج الطرح الحالي.
وأضافت مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، أن برنامج «سكن لكل المصريين» يعمل منذ عام 2014، وشهد 23 إعلانًا، من بينها إعلان واحد بنظام الإيجار في عام 2016، بينما تضمنت باقي الإعلانات وحدات للتمليك المدعوم.
الإقبال الأكبر على وحدات التمليك
وأوضحت أن الإقبال الأساسي من المواطنين كان على وحدات التمليك، مشيرة إلى أن الطرح السابق بنظام الإيجار لم يشهد إقبالًا كبيرًا.
وأكدت أن الصندوق يدرس حاليًا مدى احتياج المواطنين إلى محور الإيجار، لافتة إلى أن نتائج الطرح الحالي ستكون عاملًا أساسيًا في تحديد إمكانية التوسع فيه مستقبلًا.
وأوضحت المهندسة مي عبدالحميد أن مساحات الوحدات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، فيما تصل بعض الوحدات إلى 100 متر مربع.
أولوية للشباب حديثي الزواج
وأكدت مي عبدالحميد أن الأولوية في الطرح ستكون للشباب حديثي الزواج تحت سن 35 عامًا، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، ثم المتزوجين ويعولون، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في توفير حلول سكنية مرنة تتيح الاستقرار من خلال الإيجار، مع فرصة التحول إلى التملك لاحقًا.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق إن القيمة الإيجارية للوحدات تتراوح بين 1500 و5000 جنيه شهريًا، وفقًا لمساحة الوحدة، مع دعم يصل إلى 1000 جنيه شهريًا للأسر التي لا يتجاوز دخلها 16 ألف جنيه.
وأوضحت أن الزيادة السنوية ستكون بنسبة ثابتة ومحددة في كراسة الشروط، بينما تبلغ مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد، بما يوفر قدرًا من الاستقرار للمستفيدين خلال فترة الانتفاع بالوحدة.
التقديم إلكترونيًا عبر صندوق الإسكان الاجتماعي
وأشارت عبدالحميد إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، مع رفع المستندات المطلوبة، ومنها بطاقة الرقم القومي ووثيقة الزواج.
وأكدت أن وجود مفردات مرتب يمثل شرطًا أساسيًا للتقديم، سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص، موضحة أن الهدف هو التأكد من أن المتقدم يعمل في نفس المدينة التي يسكن بها، إلى جانب ضمان الجدية والقدرة على السداد.
التحول من الإيجار إلى التملك بعد عام
وكشفت عبدالحميد أن النظام الجديد يتيح للمستفيد طلب التحول إلى التمليك بعد مرور عام واحد على الأقل، على أن يتم احتساب ما سدده من القيمة الإيجارية كجزء من مقدم التملك.
وأضافت أن قيمة التمليك لن تحدد مسبقًا، وإنما يتم تحديدها وقت طلب التحويل، وفقًا لتوقيت التقديم وظروف السوق، موضحة أن النظام يهدف إلى منح الشباب فرصة للاستقرار بالإيجار ثم الانتقال إلى التملك.
أسبوع كامل لتقديم ذوي الهمم
وأكدت تخصيص أسبوع كامل لتقديم ذوي الهمم، مع مراعاة طبيعة الإعاقة عند اختيار الدور المناسب، مشيرة إلى أن التوزيع سيتم إلكترونيًا بطريقة عشوائية وفقًا للأولويات المعلنة، لضمان العدالة.
وشددت على أن الطرح يستهدف تخفيف الأعباء عن الشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير وحدات سكنية تتيح الاستقرار بنظام الإيجار، مع إتاحة فرصة مستقبلية للتملك.
