تيسير جديد من «الرقابة المالية».. 3 فئات من مراقبي الحسابات مؤهلة لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يخفف الاشتراطات الخاصة بمراقبي الحسابات لدى الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، في خطوة تستهدف التيسير على تلك الشركات ومراعاة التكاليف المالية المرتبطة بممارسة نشاطها.
ويسمح القرار الجديد للشركات المهنية في قطاع التأمين بأن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسم الأول أو القسم الثاني بفئتيه «أ» و«ب» بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
الشركات المستفيدة من القرار
يشمل القرار الشركات التي تمارس عددًا من الأنشطة المهنية المرتبطة بقطاع التأمين، ومنها:
الوساطة في التأمين.
الوساطة في إعادة التأمين.
الخبرة الاستشارية في مجال التأمين.
تقييم الأخطار.
معاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ويأتي القرار من خلال تعديل القواعد والمعايير المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، بعد إلغاء الاشتراط السابق الذي كان يلزم الشركات بأن يكون مراقب الحسابات مقيدًا بالقسم الأول فقط في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
«الرقابة المالية»: القرار يراعي الواقع العملي والتكاليف
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستجيب لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تخفيف الاشتراطات على الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين.
وأضاف أن التيسيرات الجديدة تراعي التكاليف المالية التي تتحملها هذه الشركات، بما يدعم نشاطها ويعزز دورها في تطوير سوق التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكثر من 80 قرارًا لتنظيم سوق التأمين
يأتي القرار الجديد في إطار استكمال الهيئة العامة للرقابة المالية للإطار التنظيمي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأصدرت الهيئة، عقب صدور القانون، أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية العاملة في القطاع وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.
ومن بين القرارات المنظمة للأنشطة المهنية في مجال التأمين:
القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
القرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.
القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
