مصر وكينيا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والمناخ والتصنيع الأخضر
شهد مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة مباحثات مصرية كينية لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والمناخ والتصنيع الأخضر، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعميق التعاون مع الدول الأفريقية والاستفادة من التجارب والخبرات المتخصصة في مواجهة تحديات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.
جاء ذلك خلال زيارة السفير علي محمد، المبعوث الخاص للرئيس الكيني لشئون المناخ، والوفد المرافق له، حيث التقى المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على مجالات البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، بحضور مسئولي الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعدد من أعضاء فريق عمل إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة.
آفاق التعاون وتبادل الخبرات
وتناولت المباحثات فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين مصر وكينيا في عدد من المجالات، من بينها خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتصنيع الأخضر، والاقتصاد الدائري، إلى جانب بحث سبل الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى البلدين في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية.
كما استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية التجربة المصرية في تنفيذ برامج رفع كفاءة العمليات وخفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التوسع في تطبيق مفاهيم التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري.
مشروعات خضراء في قطاع البترول
واستعرض مسئولو الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عددًا من المشروعات الخضراء الجاري تنفيذها، ومن بينها إنتاج وقود الطائرات الحيوي من زيوت الطعام المستعملة، وإنتاج الإيثانول الحيوي، ومشروعات الأمونيا الخضراء، إلى جانب إنتاج أسمدة اليوريا منخفضة الكربون.
وتعكس هذه المشروعات توجه قطاع البترول نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية وصناعية ذات قيمة مضافة، مع دعم جهود خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا
كما تناولت المباحثات التجربة الكينية في استغلال الطاقة الحرارية الأرضية «Geothermal» لتوليد الكهرباء، مع بحث سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الكينية في هذا المجال، بما يفتح مجالًا جديدًا للتعاون الفني وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على مواصلة العمل من خلال وزارة الخارجية المصرية لتفعيل مجالات التعاون التي جرى بحثها.
ويستهدف التعاون تعزيز الشراكة المصرية الكينية في مجالات الطاقة والمناخ، ودعم التعاون بين الدول الأفريقية في مواجهة تحديات التحول نحو نظم طاقة أكثر كفاءة واستدامة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في مجالات خفض الانبعاثات والتصنيع الأخضر والاستدامة البيئية.
