وزارة النقل تدعم أسطول ناقلات البترول بشراء ناقلة منتجات وبناء «أفرامكس»
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواصلة جهود الدولة لتدعيم وتطوير أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم دورها في خدمة قطاع البترول، وذلك خلال ترؤسه اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة.
اعتماد نتائج أعمال الشركة وخطط تطوير الأسطول
شهد الاجتماع التصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغت صافي أرباح الشركة نحو 3.8 مليون دولار، إلى جانب اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأداء أسطولها البحري وخطط تطويره وتحديثه.
كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول وتحسين نتائج الأعمال وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة.
شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة «أفرامكس»
أكد وزير النقل أهمية مواصلة تطوير وتحديث الأسطول البحري، من خلال التصديق على شراء ناقلة منتجات عبر لجنة فنية مالية متخصصة، إلى جانب بناء ناقلة من طراز «أفرامكس»، بما يمثل خطوة مهمة لتعزيز أسطول الشركة وقدرتها على المنافسة في أسواق النقل البحري المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يعزز مكانتها ويدعم دورها في خدمة قطاع البترول.
خطة للوصول بالأسطول التجاري إلى 40 سفينة
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن تدعيم أسطول الشركة يأتي ضمن خطة شاملة لوزارة النقل تستهدف وصول الأسطول التجاري المصري إلى 40 سفينة عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة، بما يرفع قدرة مصر على نقل جانب أكبر من تجارتها الخارجية.
وأضاف أن الخطة تستهدف وصول قدرة الأسطول التجاري المصري إلى نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية، مشيرًا إلى استلام شركة الملاحة الوطنية مؤخرًا السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية.
وشدد وزير النقل على ضرورة استمرار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة، وهي «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية، وتعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات وتحسين كفاءة التشغيل، مع مواصلة تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفق الجداول الزمنية المحددة.
