قمة «بريكس» تنطلق غدًا في الهند.. التجارة والطاقة وتعزيز التعاون على طاولة القادة
تنطلق غدًا السبت في العاصمة الهندية نيودلهي فعاليات قمة قادة مجموعة «بريكس»، وسط اهتمام دولي واسع بأجندة القمة، التي تأتي في ظل مشهد اقتصادي وجيوسياسي عالمي يتسم بالتعقيد، ورغبة متزايدة من الدول الأعضاء في تعزيز حضور التكتل على الساحة الدولية.
وتبحث القمة عددًا من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية المهمة، وفي مقدمتها التجارة والطاقة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار توجه المجموعة نحو توسيع مجالات العمل المشترك ودعم التنمية.
وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل خريطة التجارة والاستثمار الدولية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القادة.
ومن المتوقع أن تحظى التجارة باهتمام كبير خلال اجتماعات القمة، في ظل سعي دول «بريكس» إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وشركاتها، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
ويمثل ملف الطاقة محورًا آخر مهمًا، خاصة مع استمرار تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها المباشر على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج والنمو الاقتصادي. ومن شأن تعزيز التعاون في هذا المجال أن يدعم أمن الطاقة ويتيح فرصًا أكبر للاستثمار والشراكات بين الدول الأعضاء.
كما تتطلع دول المجموعة إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى تشمل التمويل والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعكس اتساع نطاق أجندة «بريكس» وتزايد الاهتمام بدورها في الاقتصاد العالمي.
وتأتي القمة في وقت يسعى فيه التكتل إلى تعزيز حضوره العالمي والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية، في ظل تنامي أهمية الاقتصادات الناشئة ودورها في حركة التجارة والاستثمار والنمو العالمي.
ومن المنتظر أن تشهد اجتماعات القادة مناقشات بشأن سبل تطوير آليات التعاون القائمة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدول الأعضاء، بما يساهم في دعم التنمية وزيادة فرص التعاون والاستثمار المتبادل.
وتعكس استضافة الهند للقمة أهمية الدور الذي تلعبه نيودلهي في دفع التعاون بين دول «بريكس»، خاصة في ظل تركيزها على الملفات الاقتصادية والتنموية وتعزيز الحوار بين الدول النامية والناشئة.
وتتجه الأنظار إلى مخرجات القمة وما قد تسفر عنه من تفاهمات ومبادرات جديدة في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار، باعتبارها ملفات مؤثرة في مستقبل التعاون داخل المجموعة وفي حضورها على خريطة الاقتصاد العالمي.
