الاقتصاد المصري ينمو 5.1%.. وزير التخطيط: جودة النمو أهم من ارتفاع المعدلات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جودة النمو الاقتصادي تمثل أهمية أكبر من مجرد ارتفاع معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام المالي 2025/2026 نموًا بلغ 5.1%، مدفوعًا بأداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري «2026 SDR Summit»، التي تنظمها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر»، بمشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وزير التخطيط: نستهدف نموًا بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الحالي

وزير التخطيط يبحث زيادة تمويلات القطاع الخاص في مصر

الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%

استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي الماضي، مقابل 4.4% خلال العام السابق، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن القيمة الحقيقية لهذا الأداء لا ترتبط بالرقم الإجمالي لمعدل النمو فقط، وإنما بجودة النمو ومصادره، موضحًا أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

وأشار إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية شهدت نموًا قويًا، بما يعكس تحسن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن النمو الحالي أصبح قائمًا على مزيج من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وليس على قطاع واحد.

استهداف التضخم وزيادة فرص العمل

وأوضح الوزير أن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي يتطلب مواصلة استهداف التضخم وإتاحة المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم خلال أغسطس إلى 12.7% مقارنة بنحو 13% خلال الشهر نفسه من العام السابق، وفق الأرقام التي استعرضها خلال الجلسة.

وأكد أن الحكومة تستهدف تحويل التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى نمو أكثر استدامة، من خلال دعم القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

مصر استفادت من الصدمات السابقة

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن مصر استفادت من الصدمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، وتمكنت من التعامل معها باحترافية، موضحًا أن المؤسسات الدولية تولي أهمية لجودة البيانات الاقتصادية المصرية وتقدر الأرقام التي تصدرها الحكومة وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أن ذلك يشمل البيانات الخاصة بمعدلات النمو خلال الربع الرابع من العام المالي السابق، إلى جانب نتائج السنة المالية بالكامل، بما يدعم قدرة المستثمرين والمؤسسات الدولية على تقييم تطورات الاقتصاد المصري.

الحكومة تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من 59% حاليًا إلى 64% بحلول عام 2030، مع توسيع قاعدة الاستثمارات لتشمل قطاعات متنوعة.

وأوضح أن من بين القطاعات المستهدفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الخدمات اللوجستية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية ساهمت في عودة استثمارات هذه الشركات، كما انعكس ذلك بصورة إيجابية على أداء قطاع البترول.

تطوير أدوات تمويل تتحمل المخاطر

وأكد الوزير أهمية تطوير أدوات تمويل جديدة قادرة على تحمل المخاطر وتوفير فرص أكبر لانطلاق الاستثمارات والمشروعات الجديدة، خاصة في القطاعات ذات الطبيعة الابتكارية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن العمل جارٍ على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي، بالتعاون مع القطاع الخاص ومن خلال الشركات التابعة له، ومنها «إن آي كابيتال» وشركة «أيادي».

كما أشار إلى التعاون مع البنك الدولي في آليات ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات وتمويل المشروعات ذات الأثر التنموي.

ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في قلب التحول الاقتصادي

وفيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين باعتبارهم محركًا أساسيًا للتحول الرقمي وخلق فرص العمل المستقبلية.

وأوضح أن «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية ومؤسسية أكثر مرونة وتحفيزًا، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص ودعم منظومة رأس المال المخاطر، إلى جانب توفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة.

وتتضمن الجهود كذلك دعم دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الابتكار والمنافسة ويفتح مجالات جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين.

5 قطاعات تقود التحول الاقتصادي

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على أن مستهدفات الحكومة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تستهدف تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص.

ويركز البرنامج على 5 قطاعات محورية هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام يدعم الصادرات، ويوفر فرص العمل، ويرتقي بمستويات المعيشة في مختلف المحافظات.