وزير التخطيط يبحث زيادة تمويلات القطاع الخاص في مصر

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات عدد من كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار 2026 المنعقدة في دبي، حيث ناقش اللقاء سبل توسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز تدفقات التمويل الموجهة إلى القطاع الخاص في مصر.

وشملت لقاءات الوزير رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، والسيد جوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب السيدة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

وخلال الاجتماعات، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن الاقتصاد سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل.

وأشار رستم إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي تعمل مصر على تعزيزها، والتي كان من أحدث نتائجها مخرجات زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة، تفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات المالية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة متعددة الأطراف، فضلًا عن دعم حركة التجارة والاستثمار.

آلية جديدة لضمان تمويل البنية الأساسية

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» التي تتبناها الوزارة، موضحًا أنها تستهدف توفير إطار ائتماني يساعد على خفض مخاطر التمويل، بما يشجع البنوك ومؤسسات القطاع الخاص على التوسع في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP».

وأكد أن تفعيل مثل هذه الآليات يمثل خطوة مهمة نحو توفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات التنموية، وزيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية.

دعم شركات التكنولوجيا المالية

وفي إطار جهود دعم الابتكار وريادة الأعمال، تناول الوزير المباحثات الخاصة بتسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو مساعدة الشركات الناشئة المصرية على التوسع في الأسواق الإقليمية وتصدير خدماتها إلى الخارج.

كما استعرض الوزير مع الإدارة العليا لشركة «سهل» فرص التعاون مع البنوك الإماراتية في مجالات المدفوعات والتحويلات، بما يدعم انتشار حلول التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.

مدبولي مهنئا بعيد الفلاح: تكليفات للمحافظين بزيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار

الريال والدينار والدرهم بكام؟.. ارتفاع أسعار العملات العربية في منتصف تعاملات اليوم

من جانبهم، أعرب رؤساء البنوك والمؤسسات المالية المشاركون في اللقاءات عن اهتمامهم بالسوق المصرية، مشيدين بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص.

واتفق الجانبان على تنظيم سلسلة من اللقاءات والفعاليات المشتركة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعريف المستثمرين والمؤسسات المالية بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتمويل مشروعات جديدة في مصر.