وزير التخطيط: نستهدف نموًا بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الحالي
قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن معدل النمو المستهدف للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي يتراوح بين 5.2% و5.4%، في إطار توجهات الحكومة لتعزيز معدلات النمو ودعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رستم، في تصريحات لـ«CNBC عربية»، أن الحكومة تواصل العمل على عدد من الملفات الاقتصادية، بالتوازي مع خطط لإعادة توظيف الأصول التي جرى نقلها إلى بنك الاستثمار القومي ضمن تسويات المديونيات التاريخية المستحقة للبنك لدى عدد من الجهات الوطنية.
خطط لطرح الأصول أمام القطاع الخاص
وأشار وزير التخطيط إلى وجود محادثات مع وزارتي الاستثمار والصناعة لوضع خطط لاستثمار الأصول التي تم نقلها إلى بنك الاستثمار القومي، موضحًا أن هذه الخطط تتضمن إمكانية طرح الأصول أمام القطاع الخاص والاستفادة منها في دعم النشاط الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بما يعادل 98.1 مليار جنيه.
تسويات مالية تدعم نتائج بنك الاستثمار القومي
وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 1.76 مليار دولار، بينما شملت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 196 مليون دولار.
وقال رستم إن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بما يعادل 294.1 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لإنهاء ملف التشابكات المالية.
كما أشار إلى اعتماد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت تحول البنك إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 120 مليون دولار، نحو 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 634 مليون دولار في العام المالي 2023-2024.
