الرئيس يوجه بتطوير التعليم ورعاية النوابغ.. ومدبولي يكشف تحركات الحكومة
كد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منظومة التعليم يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على استمرار العمل لتحديث مختلف عناصر العملية التعليمية وإعداد أجيال جديدة تمتلك المهارات العلمية والعملية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات والموضوعات المتعلقة بعمل الحكومة، وفي مقدمتها الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، إلى جانب التطورات الإقليمية والملفات الاقتصادية ومتابعة عدد من المشروعات القومية.
وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاستقرار والسلام.
وعلى صعيد التطورات الإقليمية، استعرض رئيس الوزراء عددًا من التحركات والاتصالات التي يجريها الرئيس السيسي في ظل تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، ومن بينهم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والتي تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل مواجهة التحديات المشتركة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما تطرق مدبولي إلى تأكيد الرئيس السيسي، خلال لقائه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الأراضي والمؤسسات الليبية، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جدد الرئيس التأكيد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة قطر وسائر الدول العربية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو زعزعة استقرارها.
كما التقى مدبولي نظيره القطري بمقر مجلس الوزراء، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية والاستعداد لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار والشراكة بين القاهرة والدوحة.
وعلى المستوى الداخلي، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا مستمرًا بمتابعة مختلف ملفات الدولة، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس لمتابعة عدد من ملفات وزارة العدل، وعلى رأسها معدلات تنفيذ مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع، مع ضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في التنفيذ بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، أكد مدبولي أن الدولة تتابع بشكل مستمر استعدادات المدارس والمعاهد وانتظام العملية التعليمية، إلى جانب جهود تطوير المناهج وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية، بهدف رفع جودة التعليم وضمان تخريج طلاب يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه.
وقال رئيس الوزراء إن هناك توجيهات رئاسية واضحة بمواصلة تطوير جميع عناصر منظومة التعليم، مع منح أولوية لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية ومواكبة احتياجات سوق العمل، موضحًا أنه يتابع هذه الملفات بصورة مستمرة مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، مع التأكيد على أهمية توسيع التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب التعليمية الناجحة عالميًا.
وفي إطار دعم المتفوقين، أشار مدبولي إلى لقائه أوائل الثانوية العامة لعام 2026 من مختلف الشعب، إلى جانب أوائل الطلاب من المكفوفين وطلاب الدمج، لتقديم التهنئة لهم والتأكيد على دعم الدولة لمسيرتهم العلمية. ونقل رئيس الوزراء اهتمام الرئيس السيسي برعاية الموهوبين والمتفوقين، وتوجيهه بدراسة إطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الموهوبين في مختلف المجالات، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي هذا السياق، شهد مقر مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون يستهدف دعم ورعاية النوابغ والمتفوقين من خلال حلول احترافية واستثمارية مبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لتنمية قدراتهم وتحويل التفوق العلمي إلى فرص حقيقية للمشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع.
وعلى الجانب الاقتصادي، استعرض مدبولي جهود الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والذي يستهدف صياغة رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة تضمن تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يحقق نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، ورفع معدلات الإنتاجية والقدرة على التصدير، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات الدخول والمعيشة خلال المرحلة المقبلة.
